تعیین چارچوب زمانی
افزایش قیمت تن ماهی و سس مایونز
سازمان حمایت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت تن ماهی موافقت کرده است و قیمت انواع سس مایونز راسا توسط واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین می‌شود.
به گزارش مشرق ، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش حداکثر ۱۵ درصدی قیمت تن ماهی موافقت کرد. براساس این گزارش، قیمت انواع سس مایونز راسا توسط واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین می‌شود. قیمت گروه کالای مذکور با رعایت قیمت‌گذاری سازمان حمایت به‌صورت پسینی اعلام می‌شود.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش حداکثر ۱۵ درصدی قیمت تن ماهی موافقت کرد.
براساس این گزارش، قیمت انواع سس مایونز راسا توسط واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین می‌شود. قیمت گروه کالای مذکور با رعایت قیمت‌گذاری سازمان حمایت به‌صورت پسینی اعلام می‌شود.
افزایش قیمت‌ها باید به تأیید تعیین چارچوب زمانی نهایی ستاد تنظیم بازار رسیده و سپس اعلام رسمی شود.
اخبار مرتبط
برای خرید ارده چقدر باید هزینه کنیم؟ +جدول
قیمت روز گوشت قرمز در بازار +جدول
قیمت انواع حبوبات در بازار +جدول
قیمت حبوبات در بازار +جدول
قیمت گوشت منجمد در میادین
برچسب‌ها
نظر شما
نظرات
- انتشار یافته: 34
- در انتظار بررسی: 0
- غیر قابل انتشار: 9
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
150 گرم ماهی 50 هزار تومن!! مگه آدم مغز خر خورده؟ با این پول میشه 1 کیلو مرغ خرید. ماهی تعیین چارچوب زمانی 6 برابر مرغ!! ماهی رو از دریا می گیرن و خرجی براش نکردن اما مرغ رو ذرت و سویا دادن.
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
2.5 کیلو میشه ماهی خرید طلا مگه میریزن تو تون ماهی چیپس 50 گرمی 30000 تومن باهاش میشه 5 کیلیو سیب زمینی خرید تولید کننده ها هار شدن
سازمان حمایت خوابه؟ ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۵ درصد گران شدن برای کنسرو ماهی که چیزی نیست، کم هم هست، شما منصفانه حساب کنید تعیین چارچوب زمانی میبینید که کمه . کنسرو ماهی را باز می کنی نصفش روغنه، حالا روغن چند برابر شده، شما باید نصف اون مقدار را به قیمت کنسرو اضافه کنید مثلا اگر روغن ۴۰۰ درصد گران شده شما باید دویست درصد به قیمت کنسرو اضافه کنید چون نصفش روغنه و نصف ۴۰۰ درصد هم میشه دویست درصد. به همین سادگی . کنسرو روغن باید گفت تا کنسرو ماهی .
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
محمد ۱۶:۲۲ تعیین چارچوب زمانی - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
روغن ۶۳ هزارتومانی توی خیلی از صنایع غذایی مصرف میشه یک ماه پیش شیپور دستتون بود که فقط همین چهار قلم گرون میشن باقیه حق گرونی ندارن هر روز مجوز افزایش قیمت چند محصول رو ابلاغ می کنند با ۴۰۰ تومان یارانه فکر کردید توان دهک های پایین رو بالا بردید !!
Reza ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
رضا ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
محمد ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
اگر به ما بگویند واحدی برای سنجش طول داریم که اسم آن متر است، که اگر طاقه پارچه‌ای را امروز با این متر اندازه گیری کنید ممکن است 20 متر باشد؛ اما اگر فردا همان را دوباره متر کنید ممکن است 40 متر شود، چقدر این امر مضحک و مسخره خواهد بود؛ اما وقتی مثلاً امروز یک قوطی پنیر 400 گرمی 20 هزار تومانی، فردا با هر توجیهی 40 هزار تومان می شود، این امر منطقی و عقلانی است! اگر پول اساساً برای تعیین ارزش کالا و خدمات است، آیا خودش نباید دارای ارزش معینی باشد؟! پول اعتباری که ارزش آن را میزان عرضه و تقاضا تعیین می کند، اساساً پول اسلامی نیست و منشأ ربا، گرانی و تورم است. البته کشورهایی که زور بیشتری دارند با غالب کردن پول خود به دیگران، تقاضا و در نتیجه ارزش آن را افزایش می دهند. در این حالت مثلاً وقتی کشور روسیه، اعلام می کند که از این پس پول فروش گاز و نفت را فقط با روبل دریافت خواهد کرد، ارزش روبل بالا می‌رود؛ اما ما در مقابل فروش نفت به دنبال دلار آمریکای زورگو و مستکبر که اتفاقاً ما را هم تحریم نموده است، می دویم و ارزش پول خود را در مقابل این پول کثیف شیطان بزرگ، پایین می‌آوریم؛ بعد هم مجبور می‌شویم برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه، قیمت کالاها را افزایش دهیم، و باز هم به چرخه‌ی باطل گرانی‌ها دامن بزنیم! مرحوم آیت الله حائری شیرازی دیدگاه های خود درباره‌ی پول را در کتاب‌های «پول رایج جهانی و احیای پول اسلام» و «در اسلام پول نباید کار بکند» بیان کرده‌اند. این عالم و اندیشمند اسلامی در کتاب «پول رایج جهانی و احیای پول اسلام» به ذکر ۱۰ مورد از تناقضات و مشکلات اساسی پول فعلی که مبتنی بر اعتبار است، اشاره کرده و در کتاب دیگر با عنوان «در اسلام پول نباید کار بکند» جایگزینی را برای پول رایج پیشنهاد تعیین چارچوب زمانی نموده است؛ اما متأسفانه اقتصاددان‌های ما که علمشان را از علوم نظام لیبرال و سرمایه‌سالار غرب گرفته‌اند، گوش شنوایی نداشته و ندارند. ولی امروز کار به جایی رسیده است که اصلاح اقتصاد کشور، بدون اصلاح پول و ایجاد پول اسلامی و به تبع آن بانک اسلامی بدون ربا و مبتنی بر قرض‌الحسنه، امکان‌پذیر نیست؛ و در عوض اگر بتوانیم پول اسلامی را ایجاد نموده و آقایی دلار را بشکنیم، قطعاً این پول ملی اسلامی، اعتبار بین المللی هم پیدا خواهد کرد.
حسین ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
ناشناس ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
بازنشسته ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
ک.م ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
شایعه درست نکنید مسئولین گفته بودند غیر از ۴ قلم هیچ چیز حق گران شدن نداره.فقط تعیین چارچوب زمانی روغن با اجازه ۵۰۰ درصد گران شد. نگران نباشید همه چیز درست میشه.
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
نماد ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
بشار عبدالواحد ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
قرار بود همین چهار قلم گرون بشه قرار بود نظارت بر بازار باشه قرار بود شکاف بین طبقات جامعه کم بشه قرار بود زندگی طبقات پایین بهتر بشه آخه اینجوری. الان دیگه طبقات پایین نمیتونن نزدیک هیچ کالایی بشن که با حقوق ۳ میلیونی باید چه کرد آخه این عدالت کجاست
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
ظاهرا تو کلاس هفتم یا بالاتر یاد میدن در اقتصاد قیمت ها همشون به هم وصله و با افزایش یکی بقیه هم می ره و ۴ قلم ثابت نمی مونه!
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
یک تن ماهی خریدم همین که درش را باز کردم یک مگس مرده روش دیدم. از اون موقع دیگه محاله کنسرو ماهی بخرم یا بخورم!!
۴۲ خودرو مجوز ورود به ایران را گرفتند+اسامی
سازمان توسعه تجارت چندی پیش اسامی ۲۵ خودروی سواری مجاز برای واردات از سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد که به تازگی ۱۷ خودروی جدید به این فهرست اضافه شده است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ هر روز که می‌گذرد، از تعداد مخالفان واردات خودرو کم می‌شود و بر تعداد موافقان آن افزوده می‌شود؛ آن هم به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل. قرار است به زودی واردات خودرو در چارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی از سر گرفته شود.
طبق اعلام وزارت صمت، خودروهایی می‌توانند وارد ایران شوند که اول حجم موتور آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی باشد و دوم سقف قیمت آنها بین ۲۰ تا ۲۵هزار دلار باشد؛ اگرچه پیش از این گفته شده بود که سقف قیمتی 7 هزار دلار و حجم موتور هزار سی‌سی تعیین شده است.
البته نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر گفته است؛ خودروهای وارداتی در بازه قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار است و نظارت بر واردات بر این بازه قیمت براساس ثبت سفارش‌ها انجام خواهد شد.
سید جواد حسینی‌کیا متذکر شده؛ این موضوع هنوز در بحث‌های کارشناسی مطرح اعلام است. به زودی قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار اعلام می‌شود. این بازه قیمت باعث ممانعت از ورود ماشین‌های لوکس می‌شود.
جلیل رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت نیز اخیرا اعلام کرده؛ کف و سقف قیمت واردات خودرو ۷ تا ۲۰ هزار دلار است. مالیات، عوارض و گمرکی خودروهای وارداتی نیز بر اساس نوع خودرو از ۱۰ تا ۷۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.
خودروهای ارزان می‌آیند؟
در این میان، آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو اعلام است؛ کلیات آیین‌نامه واردات خودرو تصویب شده و هیچ انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد. به گفته وی، دولت به دنبال وارد کردن خودرو اقتصادی است که عموم مردم ار آن بهره‌مند شوند.
بر همین اساس، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره خودروهایی که احتمالا وارد بازار ایران خواهد شد، مطرح می‌شود. با این حال، پیش‌بینی‌ها در این راستاست که خودروها در بازه قیمتی 7 تا 20 هزار دلار، یعنی در حدود 300 تا 500 میلیون تومان خواهد بود که خودروهایی با قیمت‌هایی اقتصادی و تقریبا متوسط است.
بر همین اساس، واردات خودروهایی همچون نیسان، کیا، هیوندای، سوزوکی، رنو، ام‌جی و میتسوبیشی مطرح می‌شوند. برای نمونه، در بین خودروهای کره‌ای موجود در بازارهای جهانی که حجم موتور آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و قیمت آنها نیز تا ۲۵ هزار دلار باشد، می‌توان به ۲۰۲۱ Kia K۵ اشاره کرد؛ قیمت این خودرو در بازارهای جهانی ۲۳ هزار و ۵۹۰ دلار است و حجم موتور آن نیز ۱۵۹۸ سی‌سی است.
۲۰۲۱ Kia Forte یکی دیگر از خودروهای کره‌ای است که با حجم موتور ۱۹۹۹ سی‌سی و قیمتی بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۹۰ دلار امکان واردات آن فراهم است.
طبق بررسی های صورت گرفته، واردات خودرو ۲۰۲۲ Hyundai Elantra با حجم موتور ۲ هزار سی‌سی و قیمتی بالغ بر ۲۱ هزار و ۲۴۵ دلار می‌تواند صورت گیرد.
۲۰۲۲ Hyundai Accent نیز با قیمتی بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۹۰ و حجم موتور ۱۶۰۰ سی‌سی دیگر خودرو کره‌ای است که امکان واردات آن فراهم است.
در این میان، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که سوزوکی دزایر (Dzire) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با موتور 1.2 لیتری و مصرف سوخت ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، شاید یکی از مدل‌های مدنظر باشد. این خودرو در بازار امارات با قیمت ۳۶ هزار و ۹۰۰ درهمی عرضه شده که با احتساب هر درهم هشت هزار و ۴۰۰ تومان، حدود ۳۱۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
میتسوبیشی اتریج (Attrage) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با حجم موتور 1.2 لیتری نیز با قیمت ۳۶ هزار و ۹۰۰ درهمی عرضه شده که حدود ۳۱۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
آغاز واردات خودرو چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟
در این شرایط، در حالی که بازار خودرو در فضای ناآرام و متلاطمی قرار دارد، این سوال مطرح است ککه آیا واردات خودروهای خارجی می‌تواند زمینه را برای تعدیل بازار مهیا کند؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفته؛این روزها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هستیم و خودرویی که قرار است وارد ایران شود، اصلا در این رنج قیمتی نیست که بتواند تاثیری به جا بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه بحران بازار خودرو تنها معطوف به عدم واردات نیست، به گران شدن هزینه تولید اشاره کرده و متذکر شده؛ ادبیات اقتصادی باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد. در حالی که مقامات دولتی تمرکز خود را بر مبارزه با گرانفروشی گذاشته‌اند، از تورم و عامل گرانی غفلت شده است.
وی تاکید کرده؛ موضوع در ایران اصلا گرانفروشی نیست بلکه گران تمام شدن تولید است. تورم سبب شده قیمت تولید بالا برود و در نتیجه محصولات گران شوند. تا زمانی که اقتصاد به سمت تولید کالاهایی با ارزش بیشتر نرود، مسائل و مشکلات ما حل نخواهد شد.
به گفته وی، در حوزه صنعت خودرو نیز با همین معضل مواجهیم. تولیدات ایران به لحاظ کیفی و استاندارد و دانش و فناوری عقبتر از استاندارد جهانی هستند اما در قیمت همپای آنها حرکت می‌کنند. به این ترتیب از یک سو لازم است تورم مهار شود و از سوی دیگر تولید کالایی با کیفیت و دانش و فناوری بالا مد نظر قرار گیرد.
وی عنوان کرده؛ چطور است که دم از تولید میزنند اما می‌خواهند با باز کردن در واردات بازار را مهار کنند. سوال ما این است که اگر وضعیت ارزی بهبود یافته چرا نمودی ندارد و ما تنها در مساله واردات خودرو باید این نمود را ببینیم.
کاکایی تصریح کرده؛ بودجه کشور و روش مدیریت مسئولان بر مبنای مصرف‌گرایی و واردات استوار است، در مورد خودرو هم اتفاق رخ داده است. سالها واردات خودرو ممنوع بوده تا صنعت خودرو در ایران پا بگیرد. حالا باید به این سوال پاسخ داده شود که چه عوامل و ساختارهایی مانع از تحقق این هدف شده است. اگر قرار است در مورد هر کالایی که کم می‌آوردند واردات را برای متعادل‌سازی جایگزین می‌کنند، چرا از ابتدا با استناد به سیاست حمایت از تولید داخلی واردات را ممنوع کردند و به بازار شوک دادند؟
او با اشاره به اینکه کسی به دنبال رفع مشکل نیست، خاطرنشان کرده؛÷ من مخالف واردات نیستم اما میدانم واردات شاید به صورت موقتی بتواند زمینه را برای کنترل بازار مهیا کند اما در عمل تا وقتی تولید در کشوری افزایش نیابد، بحران ریشهای حل نخواهد شد.
سازمان توسعه تجارت چندی پیش اسامی ۲۵ خودروی سواری مجاز برای واردات از سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد که به تازگی ۱۷ خودروی جدید به این فهرست اضافه شده است.
۱۷ خودروی جدید مجاز برای واردات شامل محصولاتی از شرکت‌های هیوندای (۲ خودرو)، ABT (یک خودرو)، آلفارومئو (دو خودرو)، ام‌جی (یک خودرو)، سانگ‌یانگ (یک خودرو)، تویوتا (یک خودرو)، جیلی (یک خودرو)، رنو (۶ خودرو) و کیا (دو خودرو) می‌شوند.
به این ترتیب تاکنون خودروهای کره‌ای (کیا، هیوندای و سانگ یانگ)، چینی (SAIC موتور و جیلی)، ایتالیایی (فیات و آلفارومئو)، ژاپنی (هوندا، تعیین چارچوب زمانی میتسوبیشی و تویوتا)، آلمانی (ABT)، سوئدی (ولوو) و فرانسوی (رنو) موفق به دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران شده‌اند.
در فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال جاری نام برندهای مطرحی مانند پورشه، بنز، بی‌ام‌و، مازراتی و نیسان به چشم نمی‌خورد.
فهرست خودروهای سواری مجاز وارداتی در سال ۱۳۹۲ در حالی منتشر شده است که از نیمه دوم سال قبل با هدف کنترل مصارف ارزی کشور ثبت سفارش واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متوقف شد.
براساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار وارد کشور شد.
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب‌هایی را رصد و مسدود می‌کند؟
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
به گزارش سایت طلا، بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است.
در این زمینه، در ابتدا این بانک «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد ابلاغ کرد.
سپس، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
سود سپرده هم مشمول رصد می‌شود؟
در این بین، بررسی جزئیات «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» نشان می‌دهد که اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، باید بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
از آنجا که حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده، به این افراد در صورت خروج از سقف تعیین‌شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارائه کنند.
البته، اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط بانک برای آنها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به بانک مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری ارائه کنند.
در این زمینه، مراجعه نکردن شخص حقیقی فاقد شغل به بانک ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده است و در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط بانک نیز، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.
وظایف بانک‌ها در رصد تراکنش‌های مشکوک
فارغ از این، بخشنامه بانک مرکزی وظایفی برعهده بانک‌ها قرار داده که باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.
همچنین، افرادی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری بانک دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد.
در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است.
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب‌هایی را رصد و مسدود می‌کند؟
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل را که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
به گزارش شهرآرانیوز، بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است.
در این زمینه، در ابتدا این بانک «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های تعیین چارچوب زمانی سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد ابلاغ کرد.
سپس، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
سود سپرده هم مشمول رصد می‌شود؟
در این بین، بررسی جزئیات «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» نشان می‌دهد که اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، باید بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
از آنجا که حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده، به این افراد در صورت خروج از سقف تعیین‌شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارائه کنند.
البته، اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط بانک برای آنها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به بانک مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری ارائه کنند.
در این زمینه، مراجعه نکردن شخص حقیقی فاقد شغل به بانک ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده است و در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط بانک نیز، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.
وظایف بانک‌ها در رصد تراکنش‌های مشکوک
فارغ از این، بخشنامه بانک مرکزی وظایفی برعهده بانک‌ها قرار داده که باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.
همچنین، افرادی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری بانک دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد.
در این شرایط، نحوه اقدام تعیین چارچوب زمانی مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است.
فیلم «برادران لیلا» توقیف شد!
اقتصادنیوز: یک مقام ارشد سازمان سینمایی گفت: «دیگر بعید است اعضای شورای پروانه نمایش مجاب به تماشای این فیلم شوند. حق هم دارند، اعتراض‌شان به این است که به چه دلیل الان باید فیلمی‌که دور دنیا را چرخیده، ببینیم.»
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، روزنامه‌ی جام جم متعلق به صداوسیما با انتشار گزارشی مدعی شد که فیلم «برادران لیلا» ساخته‌ی سعید روستایی «بایگانی» می‌شود.
این روزنامه از قول یکی از مقامات ارشد سازمان سینمایی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، آورده است: «سطح کیفی آثار دلیلی بر تخطی آنها از قانون نیست، چرا که قانون فقط مشمول حال فیلم‌هایی با درجه کیفی پایین نیست. در سینمای هر کشوری، چارچوب و قوانینی تعریف شده که عدول از آن با هر توجیهی اعم از محدودیت زمانی برای ارائه فیلم به جشنواره‌های جهانی و. شایسته نیست. کمااین‌که محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی چندین هفته پیش به‌صراحت اعلام کرده بودند حضور فیلم‌ها در جشنواره‌های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش و رعایت آیین‌نامه‌های قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی است و فیلم برادران لیلا هم فرصت کافی برای طی کردن رویه‌های قانونی در داخل کشور را داشت.»
سازمان سینمایی موظف به جلوگیری از بی‌قانونی
او در پاسخ به تاریخ اکران عمومی برادران لیلا در ایران توضیح داد: «تاریخ اکران فیلم را شورای صنفی نمایش تعیین می‌کند نه تهیه‌کننده و پخش‌کننده. اگر قرار است آقای ساداتیان تعیین کند که مثلا فیلمش را به اکران عمومی‌در مردادماه برساند که دیگر شورای صنفی نمایش در این بین چه کاره است؟ مبنا و هدف تشکیل این شورا در تعیین چارچوب زمانی سینمای ایران چیست؟» این مقام ارشد در سازمان سینمایی با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ‌کدام از اعضای شورای پروانه نمایش برادران لیلا را ندیده‌اند، تصریح کرد: سازمان سینمایی و تمامی‌نهاد‌ها و اشخاص ذی‌ربط آن هیچ‌گونه عداوتی با هیچ جشنواره خارجی ندارند و با مساعدت نسبت به هر فیلمی‌که قانونی متقاضی حضور در انواع و اقسام جشنواره‌های بین‌المللی باشد، برخورد می‌کند. فیلم برادران لیلا هم اگر طبق قانون و پیش از حضور در جشنواره کن نسبت به دریافت پروانه نمایش اقدام می‌کرد، الان با هیچ مشکلی مواجه نبود، اما بدون دریافت مجوز از شورای پروانه نمایش به جشنواره کن ورود کرده و دیگر بعید است اعضای شورای پروانه نمایش مجاب به تماشای این فیلم شوند. حق هم دارند، اعتراض‌شان به این است که به چه دلیل الان باید فیلمی‌که دور دنیا را چرخیده، ببینیم. ما در سازمان سینمایی موظف هستیم از بی‌قانونی و تکرار آن جلوگیری کنیم. اگر غیر از این رفتار کنیم جای تعجب دارد!
