گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

ایران فاینانس

تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) خارجی به‌مثابه سیاست تحریک تقاضای دولتی نوآوری: مطالعه موردی پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد در ایران

1 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

2 ایران فاینانس پژوهشگر، گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از ابزارهای مهم در تحریک تقاضای نوآوری، بهره‌گیری از ظرفیت خریدهای دولت و بخش عمومی است. به دلیل تنگناهای تأمین بودجه بخش عمومی، بخش مهمی از تدارکات دولتی کشورهای درحال‌توسعه و خصوصاً ایران از محل منابع اعتبارات صادراتی کشورهای خارجی در قالب تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) صورت می‌پذیرد که الزامات این تسهیلات از کشور اعتباردهنده، سبب شده به‌کارگیری این ظرفیت به‌عنوان ابزار سیاست نوآوری و تحریک تقاضای داخلی با مشکل مواجه شود. هدف این مقاله بررسی الزامات بهره‌برداری از این کمک‌های مالی به مثابه سیاست‌های تدارکات عمومی حامی نوآوری است. برای بررسی این موضوع روش تحقیق مطالعه چند موردی به‌منظور طراحی ساختار واحد از چند منظر موضوعی و تنظیم الزامات موردنظر به‌صورت چندبعدی در طول زمان معین در دستور کار قرارگرفته است. بر این اساس، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با دست‌اندرکاران مرتبط با پروژه‌های مذکور و تحلیل محتوای کیفی داده‌ها انجام‌شده و الگوی الزامات مرتبط با موضوع تحقیق بر اساس مقولات اصلی تدوین‌شده است. به‌منظور انتخاب این موارد، از پایگاه داده مصوبات شورای اقتصاد در حوزه تسهیلات اعتبار صادراتی از سال 1390 تا 1396، 5 پروژه برزگ از میان 5 وزارتخانه‌ای بیشترین تقاضا را داشتند انتخاب شدند. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، الگوی پیشنهادی در شش محور در انتهای مقاله ارائه‌شده است که محوریت آن، مشارکت پیمانکارآن توانمند داخلی به‌عنوان واسطه دستگاه‌های کارفرمایی داخلی با وام‌دهنده خارجی و اصلاح نظامات پشتیبان است این شش محور در سه گروه چگونگی تقاضا، ساختار قرارداد و توانمندی عرضه تقسیم‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

  • تسهیلات اعتباری صادراتی (فاینانس)
  • تدارکات عمومی حامی نوآوری
  • سیاست فناوری و نوآوری
  • سیاست تحریک تقاضا

موضوعات

  • سیاست علم، فناوری و نوآوری

مراجع

شیروی، ع. ح، و پوراسماعیلی، ع. ر. (1390). مطالعه‌ تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی. مجله حقوقی دادگستری، 75(74)، 41-68.

نریمانی، م.، شالبافی، م.، و فرزانه، س. ر. (1397). تقاضای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری؛ مطالعه موردی نمایشگاه ساخت ایران. سیاست علم و فناوری، 11(4)، 17-35.

نریمانی، م.، پیروی، م. ح، و شالبافی، م. (1398). نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12(3)، 77-90.

نریمانی، م.، الیاسی، م.، و عطارپور، م. ر. (1398). ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل. مدیریت نوآوری، 8(2)، ایران فاینانس 21-47.

نوری، ب.، و پاکزاد، م. (1398). سیاست‌های حداکثر استفاده از توان داخلی. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 411-424.

یزدی، ن.، و ملکی، ع. (1398). سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا؛ با تأکید بر تدارکات عمومی حامی نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 481-494.

(2016). An assessment of local-content policies in oil and gas producing countries. Jornal of World Energy Law and Business, 9(4), 282-302. [DOI:10.1093/jwelb/jww019]

Aschhoff, B., & Sofka, W. (2009). Innovation on demand-Can public procurement drive market success of innovations? Research Policy, 38(8), 1235-47. [DOI:10.1016/j.respol.2009.06.011]

Cantner, ایران فاینانس U., Graf, H., Herrmann, J., & Kalthaus, M. (2016). Inventor networks in renewable energies: The influence of the policy mix in Germany. Research Policy, 45(6), 1165-84. [DOI:10.1016/j.respol.2016.03.005]

Edler, ایران فاینانس J., Cunningham, P., Gök, A., & Shapira, P., Eds. (2016). Handbook of innovation policy impact. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781784711856]

Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation-Resurrecting the demand side. Research Policy, 36(7), 949-63. [DOI:10.1016/j.respol.2007.03.003]

Edler, J., & Yeow, J. (2016). Connecting demand and supply: The role of intermediation in public procurement of innovation. Research Policy, 45(ایران فاینانس 2), 414-26. [DOI:10.1016/j.respol.2015.10.010]

Edquist, Ch., & Zabala‐Iturriagagoitia, J. M. (2015). Pre‐commercial procurement: A demand or supply policy instrument in relation to innovation? R&D Management, 45(2), 147-60. [DOI:10.1111/radm.12057]

Frenkel, A., Maital, Sh., Leck, E., & Israel, E. (2015). Demand-driven innovation: An integrative systems-based review of the literature. International Journal of Innovation and Technology Management, 12(2), 1550008. [DOI:10.1142/S021987701550008X]

Georghiou, L., Edler, J., Uyarra, E., & Yeow, J. (2014). Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment. Technological Forecasting and Social Change, 86, 1-12. [DOI:10.1016/j.techfore.2013.09.018]

Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public procurement as an industrial policy tool: An option for developing countries? Journal of Public Procurement, 10(3), 368-404. [DOI:10.1108/JOPP-10-03-2010-B003]

Kattel, R., Kregel, J., & Reinert, E., Eds. (2009). Ragnar Nurkse (1907-2007): Classical development economics and its relevance for today. London: Anthem Press. [DOI:10.7135/UPO9781843318194]

Lall, S. (1996). Learning from the Asian tigers: Studies in technology and industrial policy. London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9780230389892]

Landoni, M. (2017). Innovation policy in progress. Institutional intermediation in public procurement of innovation: Satellite telecommunications in Italy. R&D Management, 47(4), 583-94. [DOI:10.1111/radm.12246]

Lember, V., Kattel, R., & Kalvet, T. (2014). Public procurement and innovation: Theory and practice. In V. Lember, R. Kattel, & T. Kalvet, (Eds.), Public procurement, innovation and policy (pp. 13-34). Berlin/Heidelberg: Springer. [DOI:10.1007/978-3-642-40258-6_2]

Li, Y., & Georghiou, L. (2016). Signaling and accrediting new technology: Use of procurement for innovation in China Signaling and accrediting new technology: Use of procurement for innovation in China. Science and Public Policy, 43(3), 338-51. [DOI:10.1093/scipol/scv044]

Naegelen, F., & Mougeot, M. (1998). Discriminatory public procurement policy and cost reduction incentives. Journal of Public Economics, 67(3), 349-67. [DOI:10.1016/S0047-2727(97)00068-6]

Narimani, M., Elyasi, M., & Attarpour, M. R. (2019). [Proposing an institutional framework to increase the effectiveness of government and public’s role in enhancing technological capacity of internal productions: A case study of the maximal use of internal capabilities law (Persian)]. Innovation Management Journal, 8(2), 21-47. http://www.nowavari.ir/article_92222.html

Narimani, M., Peyrovi, M. H., & Shalbafi, M. (2019). [The role of tender act as public procurement for innovation in Iran (Persian)]. Jouranl of Science and Technology Policy, 12(3), 77-90. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13737.html

Narimani, M., Shalbafi, M., & Farzaneh, S. R. (2019). [Public procurement as technology and innovation policy tool: A case Sstudy of Iran-lab-expo (Persian)]. Jouranl of Science and Technology Policy, 11(4), 17-35. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13018.html

Ngoasong, M. Z. (2014). How international oil and gas companies respond to local content policies in petroleum-producing developing countries: A narrative enquiry. Energy Policy, 73, 471-9. [DOI:10.1016/j.enpol.2014.05.048]

Nouri, B., & Pakzad, M. (2019). [Local Content Policies (LCPs) (Persian)]. Jouranl of Science and Technology Policy, 12(2), 411-24. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13709.html

O’Sullivan, D., Mulligan, D., & Dooley, L. (2007). Collaborative information system for university-based research institutes. International Journal of Innovation and Learning, 4(ایران فاینانس 3), 308-22. [DOI:10.1504/IJIL.2007.012384]

Obwegeser, N., & Müller, S. D. (2018). Innovation and public procurement: Terminology, concepts, and applications. Technovation, 74-75, 1-17. [DOI:10.1016/j.technovation.2018.02.015]

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). Arrangement on officially supported export credits. Retrieved from https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/pg(2019)1

Reinert, E. S. (2007). How rich countries got rich and why poor countries stay poor. London: Constable. https://books.google.com/books?id=ooS4AAAAIAAJ&dq

Reinert, E. S., Kattel, R., & Suurna, M. (2009). Industrial restructuring and innovation policy in central and Eastern Europe since 1990. The Other Canon Foundation and Tallinn University of Technology Working Papers, 23. https://ideas.repec.org/p/tth/wpaper/23.html

Rodrik, D. (2006). What’s so special about China’s exports? China & World Economy, 14(5), 1-19. [DOI:10.1111/j.1749-124X.2006.00038.x]

Rolfstam, M. (2012). An institutional approach to research on public procurement of innovation. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(3), 303-21. [DOI:10.1080/13511610.2012.717475]

Shiravi, A. H., & Pouresmaeili, A. R. (2011). [A comparative study of local content requirement in Iranian regulations and world trade organization agreements (Persian)]. The Judiciarys Law Journal, 75(74), 41-68. [DOI:10.22106/JLJ.2011.11083]

Ssennoga, F. (2006). Examining discriminatory procurement practices in developing countries. Journal of Public Procurement, 6(3), 218-49. [DOI:10.1108/JOPP-06-03-2006-B002]

Timmermans, B., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2013). Coordinated unbundling: A way to stimulate entrepreneurship through public procurement for innovation. Science and Public Policy, 40(5), 674-85. [DOI:10.1093/scipol/sct023]

Tordo, S., Warner, M., Manzano, O., & Anouti, Y., Eds. (2013). Local content policies in the oil and gas sector. Washington, D.C.: World Bank. [DOI:10.1596/978-0-8213-9931-6]

Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., Georehiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to innovation through public procurement: A supplier perspective. Technovation, 34(10), 631-45. [DOI:10.1016/j.technovation.2014.04.003]

Vecchiato, R., & Roveda, C. (2014). Foresight for public procurement and regional innovation policy: The case of Lombardy. Research Policy, 43(2), 438-50. [DOI:10.1016/j.respol.2013.11.003]

معاون رئیس کمیسیون فاینانس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تحریم‌های آمریکا روابط اقتصادی ایران و روسیه را تقویت می‌کند

۱۶ تیر معاون رئیس کمیسیون فاینانس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تحریم‌های آمریکا روابط اقتصادی ایران و روسیه را تقویت می‌کند

ناتالیا لیپاتووا معاون رئیس کمیسیون فاینانس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه که با هدف تقویت روابط تجاری ایران و روسیه در صدر هیاتی تجاری به اتاق ایران آمده بود، چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران و روسیه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و از تمایل شرکت‌های روسی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد.
اتاق مشترک ایران و روسیه روز شنبه شانزدهم تیرماه میزبان هیات تجاری ۳۰ نفره از فعالان بخش خصوصی روسیه در حوزه‌های مختلف از جمله دستگاه‌های ایمنی، نساجی و پارچه، موسسه‌های تحقیقاتی و ارتباطی، جنگل‌داری، ماشین‎آلات کشاورزی بود که به سرپرستی ناتالیا لیپاتووا معاون رئیس کمیسیون فاینانس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه به تهران آمده بودند.
در این نشست که با حضور هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه و سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک برگزار شد، فعالان بخش خصوصی دو کشور ضمن آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی مرتبط، با یکدیگر مذاکره کردند.
ناتالیا لیپاتووا رئیس کمیسیون فاینانس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با اشاره به اینکه با خروج آمریکا از برجام، انتظار می‌رود سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه بهتر از قبل شود گفت: خوشبختانه این آمادگی و تمایل برای توسعه همکاری، علاوه بر بخش‌خصوصی، در ساختار دولت ایران و روسیه هم وجود دارد. ایران و روسیه دو شریک تجاری باسابقه‌ای هستند که توسعه روابط تجاری آن‌ها به نفع هر دو کشور خواهد بود.
او در ادامه ضمن تشکر از اتاق مشترک ایران و روسیه به خاطر برگزاری این نشست ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی در تقویت روابط تجاری دو کشور بسیار موثر است. برای نمونه در بازدیدی که هیات تجاری ما از پارک فناوری پردیس داشت، ظرفیت‌های این پارک برای شرکت‌های خصوصی ما که از نزدیک دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی را می‌دیدند، جالب به نظر رسید. همین دیدار باعث شد تا مدیران عامل یکی از شرکت‌های حاضر در هیات آمادگی خود را برای توسعه همکاری با این پارک اعلام کند.
لیپاتووا تاکید کرد: روسیه ایران را یکی از استراتژیک‌ترین شرکای تجاری خود می‌داند و گسترش همکاری با ایران مورد حمایت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز هست. از طرفی فکر می‌کنم با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا که شامل کشور ما هم می‌شود، ضرروی است تا سطح همکاری‌ها را بیش از قبل توسعه دهیم.
رئیس کمیسیون فاینانس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه تاکید کرد: ایران و روسیه در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعاتی، جنگلداری، ماشین‌سازی و تاسیس کارخانجات صنعتی در خاک دو کشور جای همکاری‌ بسیاری دارند.
وی ادامه داد: هدف اصلی سفر ما به ایران این بود که از یک طرف بتوانیم شرکت‌های خود را به طرف‌های ایرانی معرفی کنیم و از طرف دیگر با شناسایی مهمترین نیازهای شرکت‌های ایرانی، پس از بازگشت به روسیه طرف‌های مرتبط خود را ترغیب به سرمایه‌گذاری کنیم.
او همچنین گفت: اگر موانع بانکی میان ایران و روسیه حل شود، شرکت‌های روسی تمایل زیادی به همکاری با ایران دارند. کمااینکه تلاش‌های بسیاری از سوی دولت روسیه برای حل این مشکل و همچنین موانع گمرکی انجام شده است. به ویژه اینکه با ایجاد مناطق آزاد تجاری که به تازگی قزاقستان و چین هم به این مناطق پیوسته‌اند، آینده روشنی در انتظار روابط تجاری دو کشور است.

ایران فاینانس

اتریش برای گردشگری کوهستان ایران فاینانس می دهد

اتریش برای گردشگری کوهستان ایران فاینانس می دهد

رایزن بازرگانی سفارت اتریش در تهران گفت: ظرفیت و جاذبه های گردشگری ایران جایگاه خاصی در جهان دارد ، از این رو برای ارائه خدمات در زمینه گردشگری کوهستان در قالب خط اعتباری ( فاینانس ) بین دو کشور آماده ایم.

کریستف گراب مایر' در نشست تخصصی شرکت های سرمایه گذاری دو کشور در زمینه گردشگری کوهستان اظهار کرد: اتریش در زمینه صنعت گردشگری بسیار شناخته شده است. ایران نیز فرهنگ و پیشینه تاریخی زیادی دارد که برای گردشگران جذاب بوده و مهمان نوازی ایرانی ها برای سایرین ارزشمند است.
مایر تاکید کرد: امیدوار کننده است که ظرفیت گردشگری ایران همانطور هم که رسما اعلام کرده در هفت سال آینده به جذب 20 میلیون گردشگر خارجی برسد.
وی گفت: ما نیز با توجه به ظرفیت های گردشگری کوهستان در ایران و تخصص و توانمندی های شرکت های فعال اتریشی در این زمینه حاضریم در قالب تامین مالی از طریق خط اعتباری بین دو کشور ( فاینانس ) توان خود را به کار بگیریم.

** اوحدی: ایران پیست های اسکی کوهستان فوق العاده ای دارد
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی نیز در این نشست اظهار کرد: بر اساس هشت جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی ایران و اتریش یکی از کارگروه ها به گردشگری اختصاص یافت و در جلسه ای که مسوولان ارشد بانک مرکزی ایران با مسوولان اتریشی داشتند یک خط اعتباری مالی بین دو کشور برقرار شده که بر آن هستیم که بخشی از این خط اعتباری را به پروژه های هیات تجاری اتریشی در باره مجموعه های گردشگری ورزشی ایران از جمله ظرفیت هایی که در پیست های اسکی کوهستانی خود داریم اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: قوانین جذب سرمایه گذاری در ایران جزء مترقی ترین قوانین در دنیا است و پوشش بیمه ای امنیت کامل ، معافیت مالیاتی 10 تا 13 ساله و اجازه مالکیت زمین برای شرکت های خارجی سرمایه گذدار در ایران از جمله این امتیازات است.
اوحدی تاکید کرد: ما فقط در شعاع 45 کیلومتری تهران سه پیست مطرح اسکی دیزین ، شمشک و نمک آبرود را داریم و مایل هستیم شرکت های اتریشی علاوه بر خط فاینانس در این زمینه سرمایه گذاری نیز انجام دهند.

** پوینده : ایران از 41 کشور پذیرای گردشگر کوهستان است
مدیرکل توافق های ملی گرد شگری نیز در این نشست تاکید کرد: گردشگری ورزشی یکی از مزیت های ایران است و آمار نشاان می دهد در 9 ماه سال جاری پذیرای گردشگران کوهستان و اسکی بیش از 41 کشور دنیا بودیم و این رقم در مقایسه با سال گذشته سه برابر شده است.
محمدرضا پوینده افزود: پیست های اسکی در ایران نسبت به سایر کشورها ارزان است و ما از سرمایه گذاری خارجی در این زمینه استقبال می کنیم.
به گزارش ایرنا ، ایران چندین پیست اسکی و کوهستان با قابلیت های گردشگری دارد که فقط پیست اسکی دیزین به عنوان بزرگترین پیست خاورمیانه دارای 17 خط بالابر و مساحت 550 هکتاری است.
این پیست با رشد 700 درصدی پذیرش گردشگر خارجی در سه سال گذشته تنها امسال 6 هزار توریست خارجی داشته و در صورت محقق شدن بازاریابی پیش بینی شده و توسعه خدمات برای سه تا پنج سال آینده ظرفیت میزبانی 30 هزار توریست خارجی را دارد.
به نظر می رسید در این نشست شرکت های اتریشی بیشتر از آنکه هدف سرمایه گذاری در گردشگری ایران را داشته باشند در صدد ارائه خدمات نوسازی تجهیزات پیست های ایران و استفاده از خط فاینانس بین دو کشور بودند.

فاینانس 16 میلیارد دلاری برای طرحهای پتروشیمی ایران

فاینانس 16 میلیارد دلاری برای طرحهای پتروشیمی ایران

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی با بیان این که هم اکنون نزدیک به 16 طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز 16 میلیارد یورو برای فاینانس چین معرفی کرده ایم، گفت: از این میزان تاکنون 12 میلیارد یورو برای دریافت این تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده اند.

امیرحسن فلاح در گفتگو با خبرنگار شانا، با بیان این که به حق بانکهای داخلی ما با توجه به محدودیتهای موجود، کمکهای زیادی کرده اند و بدون آنها برنامه های پیشین ما در زمینه تامین سرمایه به خوبی پیش نمی رفت، اظهار کرد: سیستم بانکی کشور ما در کل با محدودیت سرمایه روبروست، اما خوشبتانه شورای پول و اعتبار، فاینانس چین و صندوق توسعه ملی را از مقررات آئین نامه سندیکایی استثنا کرد.

وی افزود: هم اکنون نزدیک به 16 طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز 16 میلیارد یورو برای فاینانس چین معرفی کرده ایم که از این مقدار تاکنون 12 میلیارد یوروی آن برای دریافت این تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده اند، همچنین از این طرحها هشت طرح تاییدیه فاینانسور را گرفته اند که 5پنج طرح اعتبار اسنادی آنها باز شده است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی با بیان این که طولانی شدن روند تامین سرمایه از طریق فاینانس چین یک مقداری به دلیل بروکراسی اداری در کشور چین و محوریتهای ساختار فاینانس است، افزود: خوشبختانه در توافقی که دکتر روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری چین داشتند، دو طرف موافقت سازوکار یک به سه را برای فاینانس طرحها اجرا می کنند، به عبارتی، این کشور سه برابر آن مقدار پول مسدود شده ما را در طرحهای پتروشیمی سرمایه گذاری می کند.

فلاح ادامه داد: همچنین بانکهای ایرانی علاقه مندی و تلاش لازم را برای کمک در انتقال این فاینانس داشته اند، در بحث صندوق توسعه ملی نیز هم اکنون تشریح شرایط جاری صنعت پتروشیمی، استفاده از بانکهای خارجی و موسسه های پوشش بیمه های خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به قانون نمی توانیم سرمایه گذاری یا فاینانس خارجی مجموعه های بخش خصوصی را تضمین کنیم و این مسئولیتی است که باید سازمانهای دیگر آن را برعهده بگیرند، ما باید ابزارهای جدید را شناسایی و با توجه به قوانین موجود کشور، آنها را به شرکتها و طرحهای پتروشیمی معرفی کنیم.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی گفت: با توجه به استانداردها و مقررات بین‌المللی، بانکهای داخلی حتی به صورت سندیکایی نیز امکان تامین منابع مورد نیاز این صنعت را ندارند، بنابراین بایستی امکانات شرایط و زیرساختهای لازم را برای ورود سرمایه، دانش، فناوری و فاینانس خارجی مهیا کنیم.

امضا قرارداد فاینانس بین ۴ بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه

امضا قرارداد فاینانس بین ۴ بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه

بانک مرکزی ایران از امضای قرارداد تامین مالی بین‌المللی میان چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه امروز (سه شنبه) در مسکو خبر داد.

به گزارش ایمنا به نقل از بانک مرکزی، به دنبال امضای یادداشت تفاهم بانک مرکزی ایران و موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه (اکسیار) در مهر ماه سال جاری، قرارداد تامین مالی میان چهار بانک ایرانی سپه، توسعه صادرات ایران، پارسیان و پاسارگاد از یک سو و اگزیم بانک روسیه از سوی دیگر بدون محدودیت سقف امضاء شد.

این قرارداد امکان دریافت تسهیلات بانکی از کشور روسیه برای اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی در کشور را فراهم می کند. امضای این قرارداد، در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین بودجه سنواتی و در نتیجه تلاش‌های اخیر دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای فراهم کردن خطوط اعتباری فاینانس از کشورهای مختلف صورت گرفته است تا امکان تنوع بخشی به خطوط اعتباری موجود برای اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی کشور فراهم شود.

پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک و اتریش در ماه‌های اخیر، روسیه ششمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد شده است و بدین ترتیب، طیف خطوط اعتباری موجود برای پروژه های عمرانی و تولیدی کشور به تدریج افزایش یافته و متنوع می شود.

در به ثمر نشستن این قرارداد تلاش های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو قابل توجه و حائز اهمیت است. مذاکرات سیستم بانکی و دولت برای فراهم کردن امکان تأمین مالی از کشورهای دیگر، کماکان ادامه دارد و اخبار آن اطلاع رسانی خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا