تحلیل گر بورس

می خواستید این برنامه را اجرا کنید و می دانستید که این را عملی می کنید چرا حقوق و دستمزدها را افزایش ندادید که مجبور شوید به کارمندان یارانه بدهید یا بهتر است که بگویم صدقه می دهد

جراحی اقتصادی بیشتر شبیه به برداشتن زگیل است؛ دولت با کلمات بازی می کند

ندری تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت از قبل می دانست چنین فشاری به مردم وارد می شود باید به آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، گفته می شد چرا متوسط حقوق و دستمزد کارمندان را ۱۰ درصد بالا بردید.

بازار ؛ گروه ایران: بالاخره ارز دولتی حذف شد ارزی که حاشیه های زیادی را برای اقتصاد رقم زد البته در حال حاضر نه تنها ارز دولتی برای اقتصاد حاشیه درست کرده بلکه افزایش یارانه نیز حاشیه هایی را پررنگ کرده است در حدی که بحث کالابرگ یا همان کوپن مطرح است.

در همین باره خبرنگار «بازار» با «کامران ندری» تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه به گفتگو پرداخته است:

دولت می توانست این اصلاح قیمت کالاهای اساسی را به صورت تدریجی انجام شود که در وضعیت مناسب تری انجام شود و دولت هم زمان نامناسب را انتخاب کرد و هم شیوه نامناسب را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخاب کرد

*دولت مدعی شده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه ها به یک جراحی اقتصادی دست زده است. تحلیل شما از این امر چیست؟
با این تعبیر جراحی اقتصادی موافق نیستم. به دلیل اینکه چالش های خیلی جدی تر و مهم تری در اقتصاد داریم که به مراتب حل آن چالش ها سخت تر و دشوارتر از این اصلاح قیمت کالاهای اساسی است. ضمن اینکه مشابه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز داریم؛ اصلاح قیمت حامل های انرژی که یک مسئله مهم و مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا مثلاً اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی ها مشابه همین داستان است. شاید این سخت تر و چالش برانگیزتر برای دولت باشد. منتهی هیچ کدام این مشکلات و مسائل اصلی که ما در اقتصاد با آن تحلیل گر بورس مواجه هستیم جراحی اقتصادی بشمار نمی آید. مثلاً اصلاح نظام بانکی خیلی سخت تر و دشوارتر از این کاری که دولت انجام داده که البته خیلی بد هم انجام داده است. یعنی دولت می توانست این اصلاح قیمت کالاهای اساسی را به صورت تدریجی ویا در وضعیت مناسب تری انجام شود و دولت هم زمان نامناسب را انتخاب کرد و هم شیوه نامناسب را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخاب کرد. تعبیر جراحی اقتصادی تعبیر خیلی مبالغه آمیزی برای این کار که دولت انجام داده هست. مثلاً چالشی که در حوزه صندوق های تامین اجتماعی مواجه هستیم، چالشی که در زمینه از بین بردن انحصار در اقتصاد با آن مواجه هستیم که چالش مهم تری است. همچنین انحصاری که به خودروسازان دادیم اگر دولت بخواهد این را حذف کند و بازار خودرو را در اقتصاد رقابتی کند، قطعاً با مشکلات بسیار مهمی مواجه خواهد شد. یا رفع این ناترازی ها در سیستم بانکی توسط دولت مشکل و چالش جدی ای است.

مشکلات زیست محیطی که با آن دست به گریبان هستیم دولت بخواهد چاره سازی کند سخت تر است.

*اگر اسم این جراحی نیست پس چیست؟

اصلاح قیمتی که اتفاق می افتد. بخواهیم از تشبیهات استفاده کنیم مثل برداشتن زگیل است. نمی خواهم کم اهمیت اینکار را بگویم ولی انقدر که درباره این مبالغه می کنند، نیست. اگر اسم این را جراحی اقتصادی می گذارند اصلاح نظام بانکی را چه می نامند؟ بانکهایی که همه به نوعی ارزش خالص منفی دارند. این ها را چطور اصلاح می کنند؟ انحصاراتی که در اقتصاد وجود دارد را چطور حل می کنند؟ اسم آنها را چه می گذارند؟ این یک تعبیر است ولی آنقدر که این را بزرگ می کنند نیست و برداشت زگیل هم بد انجام دادند. دولتی که این مسئله را این میزان بزرگ می کند طبیعتاً نمی تواند از عهده مسائل سخت تر و دشوارتر بربیاید.

می خواستید این برنامه را اجرا کنید و می دانستید که این را عملی می کنید چرا حقوق و دستمزدها را افزایش ندادید که مجبور شوید به کارمندان یارانه بدهید یا بهتر است که بگویم صدقه می دهد

*برخی براین باور هستند شیوه ای که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه ها در پیش گرفته فساد در بازارها را بیشتر رونق داد، به ویژه در کوتاه مدت، تحلیل ما در این باره چیست؟

بله. اینکه حقوق و دستمزد کارمندان دولت را ۱۰ درصد افزایش می دهند و یارانه بگیر می کنند همه سیاست های اشتباه است. شما می خواستید این برنامه را اجرا کنید و می دانستید که این را عملی می کنید چرا حقوق و دستمزدها را افزایش ندادید که مجبور شوید به کارمندان یارانه بدهید یا بهتر است که بگویم صدقه می دهد. اسم یارانه چیز خوبی نیست که همه مردم را یارانه بگیر کنید. دولت از قبل می دانست چنین فشاری به مردم وارد می شود باید به آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، گفته می شد چرا متوسط حقوق و دستمزد کارمندان را ۱۰ درصد بالا بردید که الان مجبور شوید یارانه یا کمک هزینه معیشتی پرداخت کنید. اینها وجود دارد و اینکه دولت هم در این داستان کمک هزینه معیشتی بد عمل کرده و هم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان نامناسبی را انتخاب نکرده و هم اینکه در داستان ترمیم حقوق و دستمزدها بد عمل کرده، وجود دارد و کارنامه آقای رئیسی تاکنون کارنامه خوبی نبوده است.

*بحث کالابرگی که دولت مطرح کرده آیا مثل داستان کوپن که در دهه ۶۰ و ۷۰ بود به شکست منجر می شود. ارزیابی شما چیست؟

بله. این روش هم اشتباه است. بهترین روش این بود که شما متناسب با تورمی که ایجاد می شود حقوق و دستمزدهای مردم را اصلاح کنید و یک بخشی را در سال ۱۴۰۱ و بخشی در سال ۱۴۰۲ جبران کنید که مجبور نشوید مردم را یارانه بگیر کنید یا به دهه جنگ تحمیلی برگردید که مردم مجبور باشند از کالابرگ و کوپن برای تامین نیازهای اساسی خود استفاده کنند. من موافق نیستم و روش و شیوه ای که دولت در پیش گرفته روش صحیح و درستی نیست. به نظر من، دولت باید مخصوصاً در برنامه ها و تیم اقتصادی که این برنامه ها را تا اینجا پیشنهاد داده تجدیدنظر اساسی کند. اینطور جلو بروند مسئله ساده آنقدر پیچیده و منحرف می شود. خود آنها ادعا می کنند جراحی می کنند در حالی که دولت بیشتر بازی با کلمات می کند و می خواهد به نوعی خود را تبرئه کند و بگوید کار بزرگی کردم تا مردم که اعتراض نکنند و به نوعی مردم را آرام کنند، لذا این را می توان به شکل های مختلفی تعبیر و تفسیر کرد.

شعله تورم، یورو را خاموش کرد

علیرغم اینکه مطابق با داده‌ها تورم مصرف‌کننده در منطقه یورو به یک رکورد رسیده است، اما یورو امروز از بالاترین سطح خود عقب‌نشینی کرد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از رویترز، یورو از بالاترین سطح ماهانه روز چهارشنبه فاصله گرفت و دلار آمریکا با افزایش بازدهی خزانه‌داری افزایش یافت زیرا نگرانی‌های تورم جهانی دوباره شعله‌ور شد.

شاخص دلار که ارز را در برابر شش همتای اصلی از جمله یورو اندازه‌گیری می‌کند، با افزایش 0.2 درصدی به 101.96 رسید، زمانی که داده‌ها نشان داد تورم مصرف‌کننده در منطقه یورو به یک رکورد افزایش یافته است.

یورو در برابر دلار آمریکا 0.2 درصد کاهش یافت و از 1.0787 دلار که در روز دوشنبه به بالاترین سطح یک ماهه خود رسید، ادامه داد، زمانی که قرائت‌های شاخص کل قیمت ملی از منطقه یورو نشان‌دهنده‌ی تورم بالا برای بلوک بود.

جیمی دوتا، تحلیلگر بازار در ونتیج مارکتز گفت: «داده‌های تورم بلژیک، اسپانیا و آلمان در روز دوشنبه صحنه را رقم زد.»

دوتا افزود: «EUR/USD به سطح 1.08 دلار نزدیک شده است و از عمق 1.0348 دلار بازگشته است، بنابراین آنچه ما دیدیم واقعاً یک عقب‌نشینی فنی است.»

در حالی که تورم ایالات متحده و سایر شاخص‌های اقتصادی در بحبوحه‌ی تشدید سیاست تهاجمی فدرال رزرو، نشانه‌هایی از اوج خود را نشان می‌دادند، پس از عقب‌نشینی تحلیل گر بورس از بالاترین رقم نزدیک به دو دهه به بالای 105 در اواسط ماه مه، روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح یک ماهه 101.29 رسید.

افزایش دو روزه باعث شد که شاخص به سمت 102.00 معامله شود.

تحلیلگران UniCredit در یادداشتی تحقیقاتی می‌گویند: «به نظر می‌رسد دلار نسبت به معاملات اخیر کمتر کند شده است، اما تلاش‌های بازگشت آن، کمتر متقاعدکننده باقی مانده است.

بازارها برای نشست‌های فدرال رزرو در این ماه آینده، مطابق با آنچه سیاست‌گذاران اعلام کرده‌اند، نیم واحد نرخ بهره را افزایش داده‌اند؛ اما چشم‌انداز فراتر از آن مبهم است.

گزارش ماهانه مشاغل ایالات متحده تحلیل گر بورس که در روز جمعه منتشر می‌شود ممکن است سرنخ‌های جدیدی ارائه دهد.

دلار 0.4 درصد افزایش یافت و به 129.395 ین رسید، که قبلاً به 129.54 رسیده بود که بالاترین سطح از 17 می بود، زیرا بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافت.

UniCredit اضافه کرد: «تفاوت بازدهی بین ایالات متحده و ژاپن همچنان مانع از هرگونه تلاش آزمایشی برای کشاندن این جفت به سمت 125 است.»

بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری 2.5 واحد پایه بالاتر بوده و به 2.8694 درصد رسیده است که پیشتر به 2.888 درصد یعنی بالاترین میزان از 19 می رسیده است.

در جاهای دیگر، دلار آمریکا در برابر همتای کانادایی خود قبل از نشست تعیین نرخ بانک کانادا تغییر کمی داشت، جایی که به طور گسترده انتظار می‌رود افزایش 50 واحدی داشته باشد.

دلار استرالیا 0.1 درصد تقویت شد و به 0.7185 دلار رسید و دلار کیوی با 0.1 درصد کاهش به 0.65065 دلار رسید.

پس از اولین ماه مثبت سال پوند در برابر دلار در 1.2605 دلار ثابت ماند، با افزایش اندک 0.2 درصدی که در چهار ماه گذشته کاهش یافت.

در ارزهای دیجیتال، بیت کوین 0.9 درصد کاهش یافت و به 31467 دلار رسید. سکه کوچکتر اتر با 0.6 درصد کاهش به 1928 دلار رسید.

راهکار تبدیل بورس به بازار جذاب سرمایه‌گذاری چیست؟

نقدینگی در اقتصاد همواره به دنبال جذابیت می‌گردد و هر بازار سرمایه‌گذاری که جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری داشته باشد به صورت عقلانی و هوشمند نقدینگی به آن ورود پیدا می‌کند و در صورتی که نقدینگی به بازارهای غیرمولد راه پیدا کند قطعاً اثر مخرب بر معیشت مردم جامعه خواهد داشت، همان‌طور که سالیان متمادی است که کشور به این درد مزمن مبتلاست و اثرات تخریبی آن بر مصرف و رفاه مردم را دیده‌ایم.

بخش تحلیل گر بورس مهمی ‌از اقتصاد هر کشوری را بازار مالی آن تشکیل می‌دهد که طیف گسترده‌ای از بازارهای دیگر را شامل می‌شود. بازار سرمایه، یکی از انواع بازارهای مالی، پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار است.
ویژگی‌های ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شامل سود بیشتر، قانونی بودن، نقدشوندگی بالا، جهت‌دهی سرمایه به سمت چرخه تولید و شفافیت مطلوب است. حال اگر هر دولتی قصدش حمایت از بازار سرمایه و به تبع آن بخش واقعی تولید است می‌بایست اقداماتشان حول محور تقویت تمایزات بازار سرمایه، که نام برده شد، باشد و هرگونه اقدامی‌ را که منجر به خدشه‌دار شدن این موارد شود باید فوراً رفع کند.
نقدینگی در اقتصاد همواره به دنبال جذابیت می‌گردد و هر بازار سرمایه‌گذاری که جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری داشته باشد به صورت عقلانی و هوشمند نقدینگی به آن ورود پیدا می‌کند و در صورتی که نقدینگی به بازارهای غیرمولد راه پیدا کند قطعاً اثر مخرب بر معیشت مردم جامعه خواهد داشت، همان‌طور که سالیان متمادی است که کشور به این درد مزمن مبتلاست و اثرات تخریبی آن بر مصرف و رفاه مردم را دیده‌ایم. این مشکل در صورت ادامه‌دار شدن اقتصاد را دچار تورم مزمن می‌کند که هم‌اکنون نیز اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است. در این میان سیاستگذار با استفاده از ابزارهای قدرتمندی همچون مالیات و سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست مانع از جذابیت سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های فیزیکی مانند خودرو و ارز و مسکن شود.
هر مقدار تخصیص منابع از حالت بهینه در کشور خارج شود، نقدینگی باعث ایجاد حباب در بازارهای مختلف می‌شود و این چرخه ادامه‌دار خواهد بود. بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد شناخته می‌شود و سیاست‌های پولی و مالی در کشور نباید به این بازار صدمه بزند. متأسفانه با وجود پژوهش‌های بسیاری که با موضوع کمک بازار سرمایه به مهار تورم در داخل و خارج از کشور انجام شده کماکان این اصل پذیرفته‌شده در دنیا مورد شک و تردید سیاستگذاران کشور است. اگر به دنبال درمان بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور هستیم اول از همه باید سازوکار مبتنی بر رویکرد سیستمی ‌در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی حاکم باشد. نبود رویکرد سیستمی ‌در کشور امروزه به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. چگونه می‌شود بازار سرمایه جذابی داشت درحالی‌که هرساله شاهد تصویب قوانین بعضاً متضاد با منافع بخش تولید واقعی باشیم. سیاست ارز دونرخی و پخش رانت در اقتصاد اولین آسیب را به بخش مولد اقتصاد وارد می‌کند. سیاست‌های دستوری و نگاه از بالا به پایین در اقتصاد هیچ کشوری و در هیچ برهه تاریخی جواب نداده است. نبود دیدگاه سیستمی ‌در لایه‌های سیاستگذاری کلان حاکمیت موجب می‌شود تصمیمات بدون نگاه جامع و بی‌توجه به محدودیت منابع اتخاذ شوند. در نتیجه این مسئله باعث هدررفت سرمایه و منابع کشور می‌شود. در بسیاری از این نوع تصمیم‌گیری‌ها شاهد مدل‌های ذهنی افرادی هستیم که نسبت به موضوعات مختلف دیدگاه‌های جزیره‌ای جناحی و غیریکپارچه دارند.
جزیره‌ای عمل کردن و منافع اقلیت را بر اکثریت ترجیح دادن موجب هدررفت منابع و تشدید تورم مزمن در کشور می‌شود. دخالت‌های سیاسی در بازار سرمایه آفت همیشگی اقتصاد است و تا موقعی که این رویکرد دخالتی در میان سیاستمداران وجود دارد نمی‌توان به آینده خوش‌بین بود. برخی از مهم‌ترین اصلاحات موردنظر اکثر کارشناسان بازار سرمایه به شرح زیر است:
عدم تحلیل گر بورس قیمت‌گذاری دستوری و تشویق به رقابت ازجمله موارد مهمی ‌است که خواسته تمامی ‌فعالان اقتصادی است. یکی از اصول اولیه اقتصاد بازار، احترام به مکانیزم عرضه و تقاضا و عدم دخالت مستقیم در بازار به منظور تعیین قیمت بهینه است. از گذشته تاکنون، بی‌شمار است مواردی که نهادهای حاکمیتی به نیت حمایت از مصرف‌کنندگان با نادیده گرفتن نیروی عرضه و تقاضا، مستقیماً مبادرت به قیمت‌گذاری کردند و زیان اصلی را به مصرف‌کننده نهایی و مردم تحمیل کردند. تجربه‌های متعدد گذشته به ما آموخته است که، هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به گرفتن رفاه مصرف‌کنندگان و ایجاد رانت اقتصادی از جیب تولیدکننده و توزیع بین عده معدودی بدون کمترین اثرگذاری بر کنترل قیمت‌ها در میان‌مدت می‌شود. اثرات مخرب همین نرخ‌گذاری‌های دستوری را امروزه در صنایع غذایی و خودروسازی دیده‌ایم.

اهمیت افزایش شفافیت
بهبود نقش بازار سرمایه در تأمین مالی در اقتصاد کشور را شاید بتوان زیربنای رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی در نظر گرفت. سهم ۹۰درصدی شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه‌ها خود مؤید این نکته است که بازار سرمایه سهم بسیار اندکی دارد. درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته توازن کاملی بین شبکه بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها وجود دارد.
متأسفانه، در زمان‌هایی که اقبال عمومی‌ به بازار سرمایه افزایش می‌یابد، سهم شرکت‌ها از ورود جریان نقدینگی به بازار حداقلی است و جریان پول صرفاً منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود و عملاً ناشران از این افزایش قیمت‌ها بی‌بهره می‌مانند و فرآیند تشکیل سرمایه در شرکت‌ها اتفاق نمی‌افتد. به‌علاوه، روش‌های متداول افزایش سرمایه در ایران یا برمبنای روش‌هایی است که منجر به ورود پول تازه به شرکت‌ها نمی‌شود (افزایش سرمایه از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها) یا اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، مستقل از عملکرد سهام ناشر در بازار سرمایه است.
افزایش شفافیت رمز بازپس‌گیری اعتماد و ثبات در بازار سرمایه است. اطلاعات شفاف به این معنی است که در صورت‌های مالی شرکت‌ها، تناقض، تضاد یا ابهام وجود نداشته باشد. از دیگر شاخص‌های افزایش شفافیت می‌توان به ثبات در سیاست‌های اقتصادی اشاره تحلیل گر بورس کرد که باید به گونه‌ای دنبال شود که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند تا در بلندمدت قادر به برنامه‌ریزی باشند. به عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی‌ یا پالایشگاهی از نرخ خوراک تا ده سال آینده خود باخبر باشد یا از سیاست‌های دولت در ارتباط با محصولات فلزی مطلع باشد. این موضوعات اگر به صورت بلندمدت مشخص باشد، سرمایه‌گذار خرد یا عمده تکلیف خود را می‌داند و برنامه‌ریزی راحت‌تری می‌تواند داشته باشد.
حذف مقررات زائد و ثبات مقررات و تغییر مکرر مقررات ناظر بر بازار سرمایه باعث سردرگمی‌ فعالان بازار و افزایش ریسک‌های عملیاتی برای آن‌ها می‌شود که با افزایش صرف ریسک و کاهش قیمت و نقدشوندگی سهام، نمایانگر خواهد شد. از طرفی، پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون بازار و تصویب حجم فراوانی مقررات در بازار سرمایه، نیاز به روزآمد کردن قانون و حذف مقررات دست‌وپاگیر در راستای تسهیل فعالیت نهادهای فعال در بازار سرمایه متناسب با شرایط جدید احساس می‌شود، از این‌رو پیشنهاد می‌شود، علاوه بر اصلاح و به‌روز کردن قوانین‌ومقررات موجود و حذف مقررات زائد، ترتیباتی اندیشیده شود که تغییرات ناگهانی مقررات توسط نهادهای ناظر محدود شود.

تقویت نهادها و ابزارهای مالی بازار
توسعه کیفی و کمی‌ نهادها و ابزارهای مالی بازار سرمایه جایگاهی است که فعالان آن علاوه بر سرمایه‌گذاری وجوه خود به پوشش و انتقال ریسک، آربیتراژ و سفته‌بازی (تمامی ‌این افعال به کارایی بازار سرمایه کمک می‌کند) مبادرت می‌ورزند و در صورتی که ابزارهای لازم موجود نباشد، به ناچار به بازارهای دیگر مراجعه و بخشی از سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد و بعضاً مخرب کوچ می‌کنند. بنابراین، هرچه ابزارهای موجود متنوع‌تر باشد، بازیگران بیشتری برای رفع نیازهای خود به بورس مراجعه می‌کنند. ابزارهای لازم برای دوطرفه کردن بازار (به عنوان مثال فروش استقراضی) باید طراحی یا اصلاح شوند تا علاوه بر این‌که حجم معاملات و گردش پول در بازار در زمان‌های نزول وارد رکود نشود (به علت اریب زیان‌گریزی سرمایه‌گذاران که در زمان کاهش قیمت‌ها کمتر تمایل به مبادله و اصلاح سبد دارایی‌های خود دارند)، ابزار مناسبی برای جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی و نوسانات شدید در بازار به وجود ‌آید.

لزوم کاهش ریسک
کاهش ریسک سیستماتیک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از معیارهای طبقه‌بندی بازارهای سرمایه از منظر توسعه‌یافتگی‌ درصد حضور سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی است. بورس‌هایی که در گروه بازارهای در حال توسعه و نوظهور طبقه‌بندی می‌شوند اغلب اقدامات مهم و مؤثری برای حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی انجام داده‌اند. متأسفانه طی سالیان اخیر وضعیت تنش‌های بین‌المللی باعث شده خیلی در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نباشیم و تحریم‌های بین‌المللی مانع بزرگی بر سر این امر است. البته به دلیل وجود پتانسیل بالا در بازار سرمایه ایران در مدت زمان کوتاه پس از توافق برجام در سال‌های گذشته شاهد حضور خوب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه بودیم که با لغو توافق برجام این روند جذب متوقف شد. امید است با تلاش‌های بیشتر دوباره شاهد ارتباط خوب کشور با جامعه بین‌المللی باشیم.
اجرای تمام‌وکمال اصل ۴۴ قانون اساسی ازجمله مواردی است که با وجود شعارها درباره اقتصاد بازارمحور هنوز بسیاری از مدیران دولتی اعتقاد چندانی به این مهم ندارند و شاید در اجرای اصل ۴۴ دقت لازم در برخی جاها که سهامدار عمده دولت بوده نشده است و به همین علت برخی بنگاه‌ها تحلیل گر بورس یا صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکلاتی در این حوزه شده‌اند.
مسئله و منطق اصلی در خصوصی‌سازی، خصوصی شدن مدیریت بنگاه است اما در خصوصی‌سازی فعلی به ‌هیچ‌وجه مدیریت آن‌ها که غالباً مدیر دولتی بوده تغییری نکرده و به صورت انتصابی از بالا به پایین است. با وجود واگذاری ۹۰درصدی سهام برخی شرکت‌ها به سهام عدالت، هنوز تکلیف سهام این شرکت‌ها مشخص نشده و مدیریت این شرکت‌ها کاملاً در اختیار دولت قرار دارد. یک واکاوی ساده در اجرای قانون اصل ۴۴ در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که بعد از گذشت یک دهه از ابلاغ این اصل مسیر طی‌شده به‌رغم آمارهای موجود رضایت‌بخش نبوده و با مشکلات جدی همراه است. چرا که علاوه بر عدم توجه لازم به مفاد بندهای الف و ب اصل ۴۴ واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی همواره با روح قانون منافات داشته و بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها با مشکلات و موانع جدی مواجه شده است. نمونه بارز انتخاب مدیران غیرکارشناس و سیاسی برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را اخیراً در مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس دیدیم. دولت تحلیل گر بورس نباید این سیگنال را به سرمایه‌گذار بدهد که اصلاً ارزشی برای بنگاه‌داری مبتنی بر مدیران متخصص و متعهد قائل نیست. این سیگنال‌ها در بلندمدت باعث دور شدن سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه می‌شود.