استراتژی تجارت فارکس

تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس

ترامپ ۱۰۵۷ ادعای نادرست مطرح کرده است

یک روزنامه آمریکایی گزارش داده رئیس‌جمهور آمریکا از زمان ورود به کاخ سفید بیش از ۱۰۰۰ ادعای نادرست مطرح کرده است.

به گزارش مشرق ، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از زمان ورود به کاخ سفید بیش از ۱۰۰۰ بار ادعاهایی مطرح کرده که درست نبوده‌اند.

واشنگتن‌پست نوشته تیم حقیقت‌سنجی این روزنامه از زمان روی کار آمدن ترامپ ادعاهای نادرست یا گمراه‌کننده ترامپ را ثبت کرده است.

مطابق این تحقیق، ترامپ بین روزهای ۴ یا ۵ آگوست از مرز ۱۰۰۰ ادعای نادرست عبور کرد و اکنون، این رقم برای وی به ۱۰۵۷ بار رسیده است.

واشنگتن‌پست نوشته است: «این رقم، با هر استانداردی که در نظر گرفته شود، رقم بزرگی است. در واقع، ما به دلیل مواجه شدن با سیلی از ادعاهای رئیس‌جمهور در نیمه دوم ماه جولای، این به‌روزرسانی را اندکی دیر انجام دادیم. این روند در زمان تعطیلات کاری رئیس‌جمهور کند شد، بنابراین ما اکنون توانسته‌ایم به ایشان برسیم.»

در این گزارش آمده است: «با سرعت فعلی رئیس‌جمهور او به طور متوسط روزانه ۵ ادعای نادرست مطرح کرده است. برخی از ادعاهایی که وی مطرح کرده، تکراری هستند، اما دفعاتی که او آنها را مطرح کرده به عنوان یک ادعای نادرست مطرح شده است.

مطابق این گزارش، ترامپ ۴۲ بار ادعا کرده که تصمیمات او منجر به برخی سرمایه‌گذاری‌های تجاری و اشتغال در آمریکا شده است. این در حالی است که با جستجوی گوگل می‌توان دریافت که آن سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به قبل از روی کار آمدن وی بوده‌اند.

برخی از ادعاهای ترامپ هم به نوشته واشنگتن‌پست عجیب هستند. او ۱۱ بار ادعا کرده که ایالات متحده تا کنون ۶ تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کرده است.

غافلگیری در بازار بورس

غافلگیری در بازار بورس

نماگر اصلی بازار طی سه روز معاملاتی اخیر (یکشنبه تا سه‌شنبه) به رقم ۵/ ۳ درصد رسید. با این که چنین افزایشی در تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس نوع خود حداقل طی چند ماه اخیر بی‌سابقه بوده است، اما در روز‌های اوج بازار، افزایش‌های بیش از این مقدار هم طی یک روز معاملاتی اتفاقی طبیعی از دید فعالان بازار تلقی می‌شد.

سرمایه‌گذاران بورسی برای سومین روز متوالی شاهد رشد نماگر‌ها در بازار سهام بودند. به این ترتیب روز سه‌شنبه شاخص‌کل به مدد تحرک مثبت بزرگان بورس با افزایش ۸۶/ ۰ درصدی همراه شد و توانست بر خلاف تصورات، فاصله خود را از کف حمایتی کانال یک میلیون واحدی نسبت به گذشته بیشتر کند.

با این که چندی پیش برخی از تحلیلگران از تداوم ورود بازار به فاز فرسایشی تا پایان سال خبر داده بودند؛ اما تغییر جریان معاملات بازار در پی رویداد‌های جهانی و برخی مصوبات داخلی، جامعه سهامداری را غافلگیر کرد.

این اتفاق در حالی روی داد که میزان رشد نماگر اصلی بازار طی سه روز معاملاتی اخیر (یکشنبه تا سه‌شنبه) به رقم ۵/ ۳ درصد رسید. با این که چنین افزایشی در نوع خود حداقل طی چند ماه اخیر بی‌سابقه بوده است، اما در روز‌های اوج بازار، افزایش‌های بیش از این مقدار هم طی یک روز معاملاتی اتفاقی طبیعی از دید فعالان بازار تلقی می‌شد.

جدال بورس‌بازان

به هر روی در چهارمین روزکاری هفته به طور مجدد شاهد جدال بین خریداران و فروشندگان سهام در سعادت‌آباد بودیم، به‌طوری‌که عرضه‌کنندگان همچنان بی‌توجه به پارامتر‌های اثر‌گذار و مثبت، رشد قیمت سهام شرکت‌ها را به منزله موقعیتی در راستای فروش سهام ارزنده در نظر می‌گرفتند. در این حالت سرمایه‌گذاران با نقد کردن دارایی‌های خود در سهام، سریعا از گردونه معاملات خارج می‌شدند.

در این بین حقوقی‌های فعال بازار نیز با مغتنم شمردن فرصت خرید سهام صنایع و شرکت‌هایی که طی هفت ماه اخیر در مدار نزولی قرار داشتند توام با بررسی وضعیت بازار‌های جهانی، میزان P/ E شرکت‌ها، مولفه‌های بنیادی و مواردی از این قبیل اقدام به جمع‌آوری سهام در کف قیمتی کردند.

به‌طور معمول این قشر از سرمایه‌گذاران مدتی پس از تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری خود توام با رشد نماگر‌های بازار سهام، عرضه در قیمت‌های بالاتر را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

۱۸ روز خروج متوالی

نگاهی بر آمار خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۱۹ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در این روز معاملاتی برای هجدهمین روز متوالی رقمی بالغ بر ۵۳۷ میلیارد تومان از پرتفوی سرمایه‌گذاران حقیقی به سبد سرمایه‌گذاری حقوقی‌های بازار منتقل شد.

این در حالی است که بیشترین خالص خرید سهامداران خرد فقط به گروه مواد دارویی محدود شد. افزایش اقبال نماد معاملاتی برکت که در صنعت دارویی قرار گرفته به مدد اخبار مثبت پیرامون کشف واکسن کووید-۱۹ باعث شد تا بیشترین ارزش معامله را در بین تمام تک سهم‌های بازار کسب کند.

در نقطه مقابل صنایعی از قبیل کانه فلزی، بانک ها، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و مواردی از این قبیل روز سه‌شنبه در صدر فهرست بیشترین خالص خرید حقوقی‌های بازار سهام قرار گرفتند.

پنهان‌کاری نماگر سهام

ارزش معاملات خرد سهام که در واقع نمایی از وضعیت کلان بازار را در قالب اعداد و ارقام به نمایش می‌گذارد نیز روز گذشته بالاخره اندکی بهبود یافت. در این روز ارزش معاملات یاد شده به رقم ۵ هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم از ۲۷ بهمن‌ماه بود. این تاریخ درست دو روز پس از اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن است.

در حالی میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران از ابتدای سال تا ۲۱ بهمن‌ماه در سطوح بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که ارمغان اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن چیزی جز کاهش این متغیر (به‌عنوان نشانه‌ای از درجه نقدشوندگی سهام) به میانگین ۳هزار میلیارد تومانی در روز‌های اخیر نبوده است.

در نظر گرفتن کف ۲ درصدی در کنار سقف ۶ درصدی برای نوسان سهام، هر چند توانست در پنهان کردن میزان افت قیمت‌ها و انعکاس آن در شاخص کل موفق عمل کند، اما صف‌های فروش را سنگین‌تر کرد. این وضعیت سبب شد تا صف‌های فروشی که نهایتا به یک هزار میلیارد تومان می‌رسید، با تهدید بیشتر دامنه نوسان تا ۵ هزار میلیارد تومان در روز نیز افزایش یابد. از این رو سهامداران از حق مسلم خود یعنی فروش سهم محروم شدند.

در این شرایط سرمایه‌گذاران هر روز از ثانیه‌های ابتدایی معاملات در انتظار فرصتی برای خروج از بازاری می‌نشینند که به واسطه قوانین خودساخته کارآیی خود را از دست داده است. به‌دنبال این رویداد نیز در پایان روز کاری ناکام و ناامید در انتظار روزی دیگر خواهند بود؛ شرایطی که در برخی روز‌ها حتی حدود ۹۰ درصد از سهام را درگیر خود می‌کرد.

حالا نیز با وجود سبز شدن رنگ دماسنج تالار شیشه‌ای همچنان شاهد انتظاری ناکام برای فروش در ۷۰ درصدی سهام بورسی هستیم. شاید همین موضوع دلیلی شده تا با اولین فرصتی که پیش می‌آید، خروج نقدینگی از گردونه معاملات رقم بخورد.

در صورت ادامه‌دار بودن این روند سرمایه‌های گریزان راه خود را به سمت دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری کج خواهند کرد. شواهد جاری نشان می‌دهد بدون شک بورس فرصتی بود که سیاست‌گذار نتوانست از آن بهره کافی را ببرد و با دستکاری‌های نا بجا حتی آن تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس را به تهدیدی بزرگ تبدیل کرد.

رشد بورس از منظری متفاوت

برخی از کارشناسان بورسی نیز مصوبات اخیر اعم از حذف الزام تسویه اعتبارات که به طور معمول در پایان هر سال صورت می‌گرفت، افزایش سقف خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تصویب دستورالعمل تضمین سود ۲۵ درصدی برای سرمایه‌گذارانی که از پرتفویی با ارزش کمتر از ۱۰میلیون تومان برخوردارند را از محرک‌های داخلی رشد این روز‌های بورس عنوان می‌کنند.

هر چند قصد قانون‌گذار از ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل‌های پی در پی حمایت از سهامداران و به طور کلی فعالان حاضر در بازار سرمایه کشور است، اما سیاست‌گذاری‌ها در بورس به گونه‌ای است که معنا و مفهوم دیگری دارد. به‌طوری‌که برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌گذار فقط به‌دنبال ارائه آماری مقبول در ماه‌های پایانی عمر دولت است و تمام تمرکز خود را در رشد عددی شاخص‌های سهام به کار گرفته است.

با در نظر گرفتن الزامی که برای افزایش میزان خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود هر چند این مهم تحریک سمت تقاضا را به‌دنبال خواهد داشت، اما نباید فراموش کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مانند سایر فعالان بازار سرمایه به‌دنبال افزایش میزان بازدهی کسب شده در بازار سهام هستند.

این قشر از سرمایه‌گذاران این‌روز‌ها با توجه به بهبود وضعیت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی غالبا ترجیح می‌دهندکه سهام کالایی را خریداری کنند. از این رو پرتفوی خود را در چارچوب دستورالعمل قانونی برای افزایش نصاب سرمایه‌گذاری خود در سهام شرکت‌ها تحت تاثیر قیمت‌های بازار‌های جهانی فعالیت می‌کنند.

تضمین سود ۲۵ درصدی هم که در گزارش‌های پیشین بار‌ها مورد تحلیل قرار گرفت هر چند ممکن است برای مدتی مانع از ایجاد فشار فروش در بازار شود، اما این‌گونه مقررات با ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس تناقض بسیاری خواهد داشت.

احتمالا خروج بخشی از پول با اتخاذ چنین تدبیری از سوی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را شاهد باشیم و ریسک گریز‌ها نیز همچنان استراتژی نگه‌داشت سهام را در دستور کار معاملات خود قرار می‌دهند.

سرمایه‌گذاران مهجور

با اینکه برخی از متولیان بورس عمر محدودیت‌های معاملاتی که در قالب سیاست حمایتی (دامنه نوسان نامتقارن) به بورس‌بازان تحمیل شده است را برای دوره‌ای کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌اند، اما همچنان عدم تقارن در دامنه اصل نقدشوندگی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

با اینکه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی ۳ روز معاملاتی اخیر بازدهی ۵/ ۳ درصدی را به ارمغان آورد، اما در این حین سرمایه‌گذارانی هم در بازار حضور دارند که با صف‌های قفل شده فروش دست و پنجه نرم می‌کنند.

سهامدارانی که غالبا از قشر حقیقی بازار هستند و این روز‌ها عمدتا به دلیل برخورداری از سهام صنایع کوچک و متوسط بازار چندان مورد توجه خریداران (چه حقوقی‌ها و چه صندوق‌های سرمایه‌گذاری) قرار نمی‌گیرند. عدم تعادل در جریان معاملاتی بورس تهران در حالی در ظاهر اعداد و ارقام خود‌نمایی می‌کند که شاخص کل بازار در داد و ستد‌های روز سه‌شنبه با رشد ۱۰ هزارو ۲۶۰ واحدی همراه شد و در نقطه مقابل شاخص هم‌وزن، اما افزایشی معادل ۲۹۲ واحد را تجربه کرد.

گردش اندک نقدینگی عمدتا بین کوچک‌تر‌های بورس در حقیقت حاوی سیگنال عدم رشد یکدست بازار است. رشدی که به همت ایجاد چشم‌انداز مثبت بازار‌های جهانی است و افزایش متقاضیان خرید سهام به روایت آمار هم در ۷۰ درصد صنایعی که تحت تاثیر کالا‌های اساسی هستند روی می‌دهد.

هر چند افرادی که آشنایی چندانی با بازار سهام ندارند ملاک و معیار سنجش پویایی بورس تهران را در عملکرد شاخص کل از دریچه آمار مورد ارزیابی قرار می‌دهند، اما نباید فراموش کرد که شاخص بورس به طور کلی معیوب است و مبنای مناسبی برای اندازه‌گیری ضربان حیات بخش مولد اقتصاد کشور نیست.

چراکه دماسنج بازار در حالت کلی توانایی نمایش واقعی و شفاف وضعیت کلیت بازار را ندارد. در چنین فضای اعمال سیاست یکجانبه و غیرکارشناسی تحت‌عنوان دامنه نوسان (متقارن و نا‌متقارن) بر عدم شفافیت‌ها افزوده است و آدرسی غلط از وضعیت بورس به سایر فعالان در بازار‌های مالی کشور می‌دهد.

معاملات از دریچه آمار

در معاملات دیروز بورس تهران از ۳۴۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۲ درصد نماد‌ها مثبت و ۲/ ۶۰ درصد نماد‌ها منفی بود. ۵ نماد (یک درصد) صف خرید به ارزش ۳۸ میلیارد تومان و ۲۴۲ نماد (۷۰ درصد) صف فروش به ارزش ۱۹۸۱ میلیارد تومان تشکیل دادند.

در معاملات بازار اصلی فرابورس، از ۱۳۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۵/ ۱۳ درصد از نماد‌ها مثبت و ۴/ ۸۰ درصد از نماد‌ها منفی بود. ۲ نماد (۵/ ۱ درصد) صف خرید به ارزش ۳۵ میلیارد تومان و ۱۰۵ نماد (۷۹ درصد) صف فروش به ارزش ۱۰۵۱ میلیارد تومان داشتند.

در بازار پایه فرابورس از ۱۱۸ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳/ ۲۰ درصد از نماد‌ها مثبت و ۶/ ۶۸ درصد از نماد‌ها منفی بود. ۱۸ نماد (۱۵ درصد) صف خرید به ارزش ۷۱ میلیارد تومان و ۸۲ نماد (۶۹ درصد) صف فروش به ارزش ۸۶۳ میلیارد تومان داشتند.

مصائب بانوان محجبه در جامعه آمریکا بررسی شد

گروه بین‌الملل: دانشگاه «الون» در ایالت کارولینای شمالی آمریکا با هدف از بین بردن تصورات نادرست در مورد حجاب و مصائب بانوان محجبه در جامعه این کشور میزبان همایش حجاب شد.

همایش حجاب در دانشگاه «الون» آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه خبری « The Times News »، «شیرین الجمل»، استاد عربی دانشگاه الون در این همایش در مورد مصائب با حجاب بودن یک زن در جامعه آمریکا و چگونه حمایت کردن زنان غیرمسلمان از مسلمانان در دوره‌ای که ترس و نفرت صدای بلندتری نسبت به حقیقت دارد، سخن گفت.

وی گفت: «من همیشه می‌گویم، سؤال‌هایتان را بپرسید. دانشجویان من این عادت عجیب را دارند که موقع سؤال پرسیدن می‌گویند "من یک سؤال دارم اما می‌دانم که ممکن است احمقانه باشد" اگر این پرسش برای شما مهم است، پس مهم است. سؤال احمقانه وجود ندارد، پرسش بد وجود ندارد، اگر سؤالی در ذهن من است، پس اهمیت دارد».

الجمل افزود: کمبود دانش و تمرکز رسانه‌ها بر اخبار و اقدامات افراط‌گرایان سبب افزایش منفی‌نگری نسبت به حجاب شده، اما حجاب یک انتخاب است و منطق پشت آن و نحوه پوشیدن آن از خانمی به خانم دیگر متفاوت است.

وی گفت: «برای من حجاب نماد توانایی من است و می‌گوید که بیایید با هم فکر کنیم و با هم کار کنیم. بیایید دیگر مسائل را کنار بگذاریم».

الجمل که اصالتاً مصری و سال‌ها است در آمریکا زندگی و تدریس می‌کند، دو دختر دارد که هر دوی آن‌ها نیز حجاب را انتخاب کرده‌اند.

وی گفت: جامعه باید به برگزاری چنین برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی‌ها ادامه دهد. گفت‌وگوهای بین‌ادیان نیز که نشان‌دهنده ارتباط ادیان مختلف هستند در این راستا مؤثر خواهد بود.

برجام برای بورس خوب است یا بد؟

برجام برای بورس خوب است یا بد؟

مذاکرات وین به متغیری با اولویت بالا برای اقتصاد کشور و بورس تهران تبدیل شده است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که مسئولان کشور در این گفتگوها دنبال می‌کنند رفع تحریم‌هاست که در ابعاد کلان می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را به صورت محسوس تقویت کرده و کسری بودجه کشور را کنترل کند. این اتفاق می‌تواند ثبات نسبی متغیرهای کلان را در میان‌مدت به دنبال داشته باشد. اما فعالان بورسی از کاهش نرخ ارز در پی مذاکرات، به عنوان یک ریسک برای بازار سهام یاد می‌کنند. با این حال از چند ماه گذشته تا کنون شرایط به کلی تغییر کرده است و نمی‌توان با تصورات قبلی به نتایج مذاکرات وزن داد. در این گزارش اثر نشست‌های برجامی در قالب «نرخ ارز»، «تسهیل مبادلات» و «سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ ارز» مورد بررسی قرار گرفته است.

بورسان: از زمان انتخابات آمریکا در آبان سال گذشته بیش از ۱۳ ماه می‌گذرد. طی این مدت بزرگ‌ترین انتظار فعالان اقتصادی کشور زنده شدن توافق برجام و رفع فشارهای تحریمی بوده است. مساله‌ای که به دلایل متعددی تاکنون شکل واقعیت به خود نگرفته است. طی این مدت یکی از متغیرهایی که تعادل بازار سهام را به هم ریخته، نااطمینانی از آینده نرخ دلار بود. بورس تهران در شرایطی خود را با دلار نیمایی منطبق می‌کرد که حتی امکان ریزش بیشتر برای نرخ ارز هم داده می‌شد. حالا اما وضعیت به کلی تغییر کرده است. نرخ دلار آزاد که بعد از آبان ۹۹ تا نزدیکی ۲۱ هزار تومان هم عقب‌نشینی کرده بود به سطوح ۳۰ هزار تومانی نزدیک شده و حتی چشم‌انداز ریزش شدید در پی کسب توافق هم وجود ندارد. پیش از این که به ادامه بررسی متغیرهای اثرگذار برجامی بر بورس بپردازیم نگاهی به وضعیت معاملات این روزهای بورس خواهیم داشت.

بورس امروز چرا ریخت؟

هفته گذشته در پی اخبار مساعدی که دولت به بازار سهام مخابره کرد، بورس تا حدودی رونق گرفت. شاخص کل تا ۱.۴ میلیون واحد صعود کرد و ارزش معاملات خرد در حوالی ۴ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. اما در اولین جلسه معاملاتی این هفته روند معاملات به شکلی محسوس عوض شد. شاخص کل بیش از ۱۸ هزار واحد ریزش کرد. ارزش معاملات خرد بار دیگر به کمتر از ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسید و در همین حجم محدود معاملات نیز شاهد خروج ۴۹۰ میلیارد تومانی سرمایه‌های حقیقی از بازار سهام بودیم.

وقتی به عوامل موثر بر بازار نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم در انتهای هفته گذشته تنها برخی اخبار برجامی از امکان تحول در متغیرهای کلان خبر داده‌اند. این در حالی است که بازار ارز هم‌چنان واکنش خاصی به این سوگیری‌ها نشان نداده و حوالی ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. گزارش خاصی از عملکرد شرکت‌ها منتشر نشده که روند صعودی بازار را به یکباره متحول کند و همچنین در بازار بدهی نیز شاهد کاهش میانگین نرخ سود اخزا بودیم.

اگر چه از جنبه تکنیکالی نیز شاخص کل درگیر مقاومت‌هایی بوده، اما از لحاظ بنیادی به نظر می‌رسد باید ریشه این تغییر رفتار را در اخبار برجامی جستجو کرد. در انتهای هفته گذشته نماینده روسیه در نشست‌های هسته‌ای، از احتمال دستیابی به توافق در آینده کوتاه‌مدت خبر داد. همچنین برخی اخبار با منابع داخلی نیز از جدیت طرف‌های ایرانی برای حصول نتیجه خبر می‌دهند.

همچنان برای ارزیابی نتیجه نهایی زود است. کما این که بازار ارز تا حدود زیادی نسبت به این اخبار «خوش»، بی‌حس شده و واکنش خاصی نشان نمی‌دهد. با این حال بورسی‌ها که در یک سال گذشته به خوبی ترسیده‌ و درس محافظه‌کاری را با تنبیه آموخته‌اند همچنان این فرض را معتبر می‌دانند که با کسب توافق، دلار ریزش جدی داشته باشد. اما این فرض همان‌گونه که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد چندان واقعی به نظر نمی‌رسد.

بورس تهران تشنه آشفتگی

مساله این‌جاست که فعالان بازار سهام خاطرات خوشی از دوران آشفتگی ارزی دارند. در دو باری که در دهه ۹۰ شاهد جهش افسارگسیخته نرخ ارز و تورم بودیم بورسی‌ها برنده اصلی جریان بودند و بازدهی‌های به مراتب بیشتری از فعالان دیگر بازارها کسب کردند.

حالا اما وضعیت متفاوت است. اول این که دلار بالای ۳۰ هزار تومان به ریسک‌های بزرگ‌تری تعبیر می‌شود. به عنوان مثال بعد از آغاز دور هفتم مذاکرات، که با نتیجه مطلوبی همراه نبود و دلار به بیش از ۳۱ هزار تومان رسید، صحبت از تقابل‌ نظامی طرفین به میان آمد که برای بازار نتیجه خوشی نداشت. به علاوه دلار نیمایی که درآمد شرکت‌های بورسی را می‌بلعد ربطی به نرخ واقعی ارز در بازار آزاد ندارد و اگر چه قرار است این تفاوت کم و کم‌تر شود با این حال به معنای عدم پذیرش نرخ آزاد از سوی دولت است.

این شرایط باعث شده که بورس بازان که شرایط تعادلی بازار را از یاد برده‌اند، در صورتی که نشانه‌های جهش بزرگ را در بازار نبینند فروشنده باشند و در این بین فروشندگان ریسک‌های موجود را پررنگ‌تر از واقعیت نشان می‌دهند.

فرض کنیم برجام احیا شود

تقریبا کمتر کسی در میان فعالان و کارشناسان بازار می‌توان یافت که معتقد باشد حتی با دلار نیمایی (که امروز به ۲۴۷۰۰ تومان رسیده) بورس غیرارزنده است.

دولت نیز در بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای تسعیر ارز را برای تمامی درآمدهای خود به ارز نیمایی رسانده است. فعالان اقتصادی معمولا این عمل را سیگنالی از سوی دولت برای کف نرخ دلار در نظر می‌گیرند.

حتی در صورت حصول برجام، کسری بودجه ساختاری دولت به تورم بالا دامن می‌زند. انتظار رشد همگام نرخ دلار با تورم، انتظاری منطقی و معقول است. حال سوال آن است که در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد نرخ دلار در کجا آرام خواهد گرفت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ دلار کمتر از ۲۷ هزار تومان چندان محتمل نیست و در صورتی که با فشار عرضه‌ها شاهد تنزل قیمت در بازار ارز باشیم بلافاصله خروج سرمایه قابل‌ملاحظه را تجربه خواهیم کرد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد برای بازار که با دلار نیمایی هماهنگ است احیای برجام نمی‌تواند ریسک دلاری داشته باشد و باید تاکید کرد که برای قسمت اعظم بورس تهران، ریسک کاهش نرخ ارز تنها ریسک مذاکرات قلمداد می‌شود.

برجام چه مزایایی برای بورس دارد؟

اما در صورتی که برجام احیا شود در وهله اول می‌توان انتظار داشت هزینه مبادلات مالی به شدت کاهش پیدا کند. هم‌اکنون تولیدکنندگان ایرانی محصولاتی مانند فولاد و اوره و متانول، در بازارهای جهانی تخفیف‌های خارج از عرفی می‌دهند که در صورت رفع تحریم می‌تواند به صورت ملموسی به درآمد دلاری این شرکت‌ها بیفزاید.

در وهله بعدی، در صورتی که آرامش نسبی به اقتصاد بازگردد انتظار می‌رود دولت از سیاست‌های غلط چندنرخی‌سازی ارز عقب‌نشینی کند. در واقع روند آرام و خزنده‌ای که برای نزدیک‌ کردن دلار نیما به آزاد و حذف ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده می‌تواند با سرعت به مراتب بیشتری پیگیری شود. این موضوع خود می‌تواند فنر فشرده‌شده صعود بورس را رها کند و بازدهی شیرینی (نسبت به تورم انتظاری) ‌نصیب سهامداران کند.

در وهله آخر امید است رفع تحریم‌ها با مسائلی همچون شفافیت عملیات مالی همراه شود تا به این ترتیب بساط بسیاری از فسادها و رانت‌ها برچیده شود و منافع عمومی فدای مصلحت‌های خاص نشود. بی‌شک این مساله می‌تواند برای بورس تهران ثمرات دلنشین فراوانی داشته باشد.

به صورت خلاصه به نظر می‌رسد بازار سهام ریسک‌های موجود از جانب برجام را با محافظه‌کاری‌های زیاد از حد در نظر گرفته و در چنین وضعیتی حصول برجام برای بورس منفعت‌های بی‌شماری در پی خواهد داشت.

پاسخ به ۸ سوال کلیدی درباره بودجه شرکت‌های دولتی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: امکان ایجاد منابع درآمدی قابل توجه برای دولت از محل صرفه‌جویی در کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی، وجود ندارد.

به گزارش مشرق ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان « پاسخ به برخی پرسش‌های متداول در زمینه بودجه شرکت‌های دولتی » تلاش کرده است در قالب پاسخ دادن به ۸ پرسش مهم و کلیدی درباره بودجه شرکت‌های دولتی، برخی تصورات نادرست در این زمینه را اصلاح کند.

*۱. تفاوت تعریف بودجه شرکت ها با بودجه عمومی

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که «بودجه شرکتهای دولتی چیست؟» آمده است: «اصولاً زمانی که عنوان می‌شود بودجه یک شرکت دولتی X ریال است، تلقی رایجی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه شرکت مذکور X ریال در سال مورد نظر خرج خواهد کرد (یا اینکه دولت به شرکت مذکور X ریال منابع اختصاص خواهد داد). این تصور درخصوص بودجه شرکت‌ها دقیق نیست. بودجه یک شرکت در اصل منعکس کننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است. برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس شرکت است.

بیشتر بخوانید:

زاکانی: اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست های کلی محقق نمی‌شود

منابع عبارت است از: درآمدهای شرکت (ناشی از فروش کالا یا خدمات تولیدی شرکت) و سایر وجوه کسب شده در سال مورد نظر مانند تسهیلات بانکی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت و غیره؛

مصارف شرکت نیز عبارت است از: هزینه‌های تولید کالاها و خدمات و مواردی مانند بازپرداخت تسهیلات و وجوهی که شرکت‌ها باید به دولت بپردازند مانند سود سهام و مالیات.

بیشتر بخوانید:

پیام غیرنفتی شدن بودجه چیست؟

بودجه شرکت عبارت است از: جمع منابع یا جمع مصارف شرکت مورد نظر در یک سال مالی (طبعاً جمع منابع و مصارف برابر بوده، لذا تفاوتی نمی‌کند کدام ملاک قرار گیرد و هردو نشاندهنده حجم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است)».

*۲. مقایسه بودجه شرکت های دولتی با بودجه عمومی فاقد وجاهت است

در گزارش این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان بودجه شرکت‌های دولتی را با بودجه سایر دستگاه‌های دولتی (بودجه عمومی) مقایسه کرد؟»، آمده است: «همانطور که در پاسخ سؤال پیش عنوان شد، بودجه شرکتها به لحاظ ماهیت با بودجه سایر دستگاههای اجرایی متفاوت است. بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده حجم عملیات شرکت در یک سال است، اما تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس بودجه سایر دستگاههای اجرایی نشاندهنده مبلغی است که دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت دریافت و صرف خواهد کرد. لذا مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی اساساً فاقد وجاهت است. حتی جمع نمودن این دو مبلغ نیز به دلیل تفاوت ماهوی فاقد معناست (هرچند مطابق قوانین کشور ما، رقم بودجه کل کشور از حاصل جمع بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی به‌دست می‌آید. لذا بنا به دلایل پیشگفته، اصلاح تعریف بودجه کل کشور در قوانین مربوط ضروری است)».

*۳. نقش دولت در تامین مصارف شرکت‌های دولتی

مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که «چه بخشی از مصارف شرکت‌های دولتی توسط دولت تأمین می‌شود؟» اعلام کرده است: «وجوه پرداختی ازسوی دولت به شرکت‌های دولتی شامل دو بخش است. یک بخش اعتبارات عمرانی است. در اصل دولت معمولاً طرح‌های عمرانی خود را از طریق شرکت‌های دولتی اجرا نموده و اعتبارات عمرانی دولت از طریق این شرکت‌ها به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر، شرکت‌های دولتی در این حوزه، درحقیقت عاملیت دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی را برعهده دارند (شایان ذکر است که پروژه‌های عمرانی با اعتبارات عمومی تنها پروژه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی نیست و این شرکت‌ها از محل منابع داخلی خود نیز اقدام به اجرای پروژه‌های عمرانی می‌کنند). این اعتبارات عمرانی، موارد مصرف کاملاً مشخصی داشته و صرفاً در طرحهای عمرانی مربوطه (مطابق پیوست شماره ۱ لوایح بودجه سالیانه) قابل صرف هستند.

غیر از اعتبارات پروژه‌های عمرانی، عمده وجوه پرداختی از خزانه دولت به شرکت‌های دولتی، مبالغ مربوط به پوشش زیان شرکت‌های زیانده (کمک‌زیان) است. جمع تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس کل مبلغ کمک‌زیان در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تنها برای صدا و سیما پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است منابع عمومی بودجه سال جاری حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است، لذا عدد تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس سه هزار میلیارد تومان ذکر شده نشان می‌دهد پوشش کمکزیان شرکتهای دولتی بخش اندکی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد».

*۴. ۴۱ درصد رقم بودجه شرکت‌های دولتی، ارقام حسابداری (غیرواقعی) هستند

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که «آیا بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر منابع عمومی است؟»، آمده است: «میزان بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که ظاهراً حدود سه برابر میزان منابع عمومی (۵۷۰ هزار میلیارد تومان) است. این نسبت کم و بیش در سایر سال‌های اخیر نیز تکرار شده است. اما نکته مهم آن است که بخشی از مصارف مندرج در بودجه شرکت‌های دولتی صرفاً از جنس حسابداری بوده و مابه‌ازای آنها مبلغی در عمل خرج نمیشود (دارای ماهیت هزینه واقعی نیستند).

در اصل، بزرگنمایی بودجه شرکت‌های دولتی، ریشه در ارقام مربوط به صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی دارد که از پرداختن به جزئیات آن صرفنظر کرده و تنها به بیان یک مثال بسنده می‌کنیم: رقم واقعی درآمد شرکت ملی نفت برای سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که در بودجه برای این شرکت ۷۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ثبت شده است؛ تفاوت این دو عدد درواقع به منابعی برمی‌گردد که در اختیار شرکت ملی نفت نبوده (مانند سهم دولت و صندوق توسعه ملی از صادرات نفت) اما در صورت‌های مالی این شرکت به‌عنوان درآمد درج می‌شود.

درمجموع ارقام حسابداری (غیرواقعی) منعکس شده در بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان است که معادل تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس حدود ۴۱ درصد از کل بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است. با کسر این عدد از رقم ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، به عددی در حدود ۸۷۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که میتواند به‌عنوان رقم حقیقی بودجه (گردش مالی) شرکت‌های دولتی تلقی شود. لذا این تصور که بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر منابع عمومی است درحقیقت تصور دقیقی نیست».

*۵. برخی هزینه های شرکت‌های دولتی قابل کاهش یا صرفه‌جویی نیست

در گزارش این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان با درصدی صرفه‌جویی در بودجه شرکت‌های دولتی، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کرد؟»، آمده است: «اتخاذ هر سیاستی به‌منظور صرفه‌جویی، پیش از هر چیز نیازمند دانستن میزان هزینه‌های قابل کاهش است. برای رسیدن به این عدد باید ارقامی که به‌لحاظ ماهیت نمی‌توان آنها را هزینه تلقی کرد، از سرجمع هزینه‌ها کسر شوند. همانطور که عنوان شد حدود ۴۱ درصد رقم بودجه شرکت‌های دولتی اساساً ماهیت واقعی نداشته و صرفاً به‌صورت حسابداری در صورت‌های مالی شرکت‌ها درج می‌شود، لذا صرفه جویی درخصوص آنها بی‌معنا خواهد بود.

در رابطه با مابقی ۵۹ درصد بودجه شرکت‌های دولتی نیز همانطور که عنوان شد، رقم بودجه شرکت‌های دولتی میزان گردش مالی شرکت‌های مذکور است که لزوماً تمام اقلام تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس زیرمجموعه آن قابل کاهش یا صرفه‌جویی نیست. به‌عنوان مثال بخشی از مصارف شرکت‌های دولتی بازپرداخت تسهیلات، سود سهام پرداختی به دولت و مالیات است که صرفه‌جویی درخصوص آنها موضوعیت نخواهد داشت. در رابطه با بانک‌های دولتی نیز سود پرداختی به سپرده‌گذاران به‌عنوان هزینه‌های بانک در صورت‌های مالی آنها منعکس میگردد. همچنین درخصوص شرکت‌های زیانده، علی‌القاعده منابع حاصل از صرفه‌جویی می‌بایست در وهله اول به پوشش زیان یا زیان انباشته اختصاص یابد. لذا با توجه به ملاحظات فوق وضع قواعدی از جنس صرفه‌جویی در کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی دارای منطق کارشناسی نیست».

*۶. ایجاد منبع درآمدی برای دولت هدف جانبی صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی است

مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که «آیا صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی امکانپذیر است؟»، اعلام کرده است: «طبعاً هزینه‌های شرکت‌های دولتی نیز مانند هزینه‌های سایر دستگاههای اجرایی با ناکارایی‌هایی مواجه است که نیازمند بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای صرفه‌جویی حداکثری است. اما تصورات نادرست درباره سرمایه‌گذاری در بورس نکته مهم، اصلاح دید نسبت به صرفه‌جویی هزینه‌ها در این شرکت‌هاست.

صرفه‌جویی در هزینه‌های این شرکت‌ها می‌بایست با هدف افزایش کارایی و ارتقای عملکرد خود آنها (و نه لزوماً ایجاد منابع درآمدی برای دولت) دنبال شود. بسیاری از شرکت‌های دولتی در حال حاضر به دلایل مختلف از سودآوری کمتری نسبت به پتانسیل‌های موجود خود برخوردارند؛ اصلاح وضعیت این شرکت‌ها می‌بایست با هدف ارتقای عملکرد شرکت در حوزه کیفیت ارائه خدمات، سرمایه‌گذاری و سودآوری انجام پذیرد؛ لذا در این مسیر، ایجاد منبع درآمدی برای دولت می‌تواند یک هدف جانبی قلمداد شود».

*۷. چه نهادهایی بر بودجه شرکت های دولتی در ایران نظارت می کنند؟

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره شیوه تهیه و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی در ایران، آمده است: «نظارت بر اجرای بودجه شرکت‌ها در وهله اول در حوزه وظایف هیئت مدیره و در مرحله بالاتر در حوزه وظایف مجمع عمومی شرکت است؛ ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز وظیفه نظارت عملیاتی بر اجرای بودجه شرکتهای دولتی را داراست. همچنین دیوان محاسبات کشور به استناد اصل پنجاه‌وپنجم (۵۵) قانون اساسی، به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند، رسیدگی و حسابرسی می‌کند».

*۸. ضرورت استفاده مجلس از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی

این مرکز پژوهشی در قالب پاسخ به آخرین سوال یعنی شیوه ورود مجلس به بررسی بودجه شرکتهای دولتی، ضمن اشاره به دلایل در حاشیه قرار گرفتن بررسی بودجه این شرکت‌ها در مجلس و همچنین دلایل غیردقیق بودن ارقام بودجه شرکت‌های دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه درج می شود، استفاده از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که در سال ۹۸ به تصویب رسیده را یکی از بهترین راهکارهای ورود مجلس به این موضوع دانسته و توضیحاتی درباره ظرفیت های این قانون ارائه داده است.

در بخش «جمع بندی» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه امکان ایجاد منابع درآمدی قابل توجه برای دولت از محل صرفه‌جویی در کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تصوری دور از واقعیت است ولی این موضوع به‌معنای بی‌اهمیت بودن صرفه‌جویی و افزایش کارایی در این شرکت‌ها نیست، آمده است: «بنا به دلایل متعدد، عایدی قابل توجهی برای دخل و تصرف مجلس در ارقام ریز بودجه شرکت‌های دولتی، قابل تصور نیست، لیکن مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده مؤثر از ظرفیت ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، نقش نظارتی خود را در این حوزه ارتقا دهد».

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا