فارکس اسلامی در افغانستان

ریشه تجارت سود آور

آیت الله خامنه ای : در قوّه‌ی قضایّیه‌ی نظامِ جمهوریِ اسلامی پیش از هرچیز علم و آگاهی و معرفت لازم است لذا حوزه‌های علمیّه و دانشکده‌های حقوق و مؤسساتی که مربوط به حقوق قضایی هستند باید نخبگان خودشان را به قوّه‌ی قضایّیه بفرستند

انـــجمن عــــــلمی حـــــقـوق

در روابط پیچیده کنونی که روز به روز هم بر گستردگی این روابط افزوده می شود گویا آشنایی با مسائل حقوقی ، از جمله ی ملزومات زندگی انسان تبدیل شده است . آنچنان که هر کسی که دستی در بازار و تجارا دارد آشنایی با این مسائل واجب تر از هر چیزی است ؛ چه بسا در روابط انسان ها مشکلاتی پیش آمده و وقتی این مشکلات و معضلات ریشه یابی می شوند همه و همه نشان از نا آگاهی انسان ها از مسائلی است ، که هر چند به کار و شغل ایشان مربوط است اما گویا تا زمانی که برای انسان در روابطش مشکلی پیش نیاید گویا حاضر به آموختن حد اقل دانشی در رابطه با شغل و کارش نمی شود .

اما زمانی که شخص فریب نا آگاهی خود و قربانی اشخاص سود جو قرار گرفت دریغ که دیگر کار از کار گذشته است و برای احقاق حق از دست رفته باید محتمل هزینه های سر سام آور و همچنین متضمن صرف زمانی بس طولانی گشت که آخر النهایه هم چیزی دستگیر شخص فریب خورده نمی گردد .

در زمان های دور دست ، که معاملات بیشتر به صورت پا یا پی صورت می گرفت مشکلی پیش نمی آمد ، اما اخیراً که روابط انسان ها ، خصوصاً تجار و صرافان ، آنچنان گسترده و پیچیده شده است ؛ که داشتن حد اقل یک مشاور حقوقی برای هر شخصی که خود را با تاجر فرض می کند ضروری است ؛ چرا که هزینه ای که صرف مشاوره ی حقوقی می شود ، بعضی مواقع خیلی کمتر از هزینه هایی است ، که از نا آگاهی و بی اطلاعی اشخاص بر آن ها تحمیل می شود .

در روابط بین تجار ، اسناد تجاری از اعتبار خاصی برخوردارند و مشمول قانونی به نام قانون تجارتند که اگر این اسناد به طور صحیح تنظیم گردند وسیله ای برای اخذ طلب ، طلبکار هستند . اما دریغ که روی بعضی از این اسناد در کشورمان کمتر کار شده است ، و شاید اشخاص عادی کمتر اطلاعاتی در باره ی این گونه اسناد داشته باشند. برات از جمله این اسناد است ، شاید هم بهترین وسیله پرداخت در مبادلات باشد که مورد بی مهری قرار گرفته و شاید این بی مهری بیشتر به خاطر هزینه ی تمبری است که ملصق به برات است که متعالمین کمتر به صدور آن اقدام می کنند . اما همانطور که گفته شد پرداخت هزینه های جزئی بسی بهتر از پر داخت هزینه های سر سام آور است که بعضی ها به خاطر صدور چک که به نسبت برات تمبر آن ارزان تر است می شوند.

قانون تجارت ایران از برات تعریفی به بیان نیاورده است ولی اگر بخواهیم تعریفی کلاسیک از این سند داشته باشیم ، باید بگوییم این سند تجاری عبارت است از نوشته ای که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین نبلغی را به اشخاص ثالثی یا به حواله کرد که او پرداخت کند . در این تعریف دستور دهنده را برات کش و به شخص که دستور را دریافت می کند برات گیر و شخص ثالث نیز دارنده ی برات گفته می شود . با توجه به قید حواله کرد معلوم می شود که این سند به راحتی قابل نقل و انتقال است و ارزش حقوقی آن هم به این خاطر است . وجود برات در دست دارنده دلیل این است که او میزان مبلغ مندرج در ورقه برات ، را از امضا ء کنندگان سند طلبکار است .

به واسطه این امتیاز فوق العاده شرایط خاصی بر برات حاکم است که از آن ها به شرایط شکلی و ماهری برات تعبیر می شود و این شرایط را کنوانسیونهای خاصی از جمله کنوانسیون ژنو به تبعیت از حقوق کشور های همچون آلمان مورد تأکید قرار داده اند ، علاوه بر اینکه برات یک سند تجاری است و از نظر شکلی باید تابع قانون تجارت باشد ، و چون صدور و قبول برات نیز یک عمل حقوقی است پس باید از لحاظ ظاهری به نحویی صحیح تنظیم شود که در زیر هر کدام از این شرایط توضیح داده می شود .

قانون تجارت ایران در ماده ی 223 مندرجات برات را تعریف نموده است ؛ به موجب این ماده برات علاوه بر مهر و امضا ء صادر کننده باید دارای هشت شرط اساسی باشد که فقدان هر کدام از این شرایط موجب خروج سند از تعریف برات و امتیازات آن می شود .

این هشت شرط به ترتیب عبارت اند از :

1 - قید کلمه برات در ورقه . 2 - تاریخ تحریر ( روز - ماه -سال ) . 3 - اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند . 5 - تعیین مبلغ برات . 6 - تاریخ تأدیه وجه برات . 7 - مکان تأدیه وجه . 8 - اسم شخصی که برات در وجه یا حواله او پرداخته می شود . تصریح به اینکه نسخه اول ، دوم یا سوم یا چهارم یا . است .

پس همچنان که در ابتدا گفتیم در صورتی که براتی صادر شد و متضمن یکی از این شرایط جز فقره اول نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهند بود . قید کلمه برات به این خاطر است که شخصی که برات را امضا ء می کند به نظر به اهمیت عمل خود داشته است . چون طبق اصلی در قانون تجارت که به اصل استقلال امضالات مشهور است کسی که براتی را امضا ء نمود در آن ورقه متعهد است ؛ این ناشی از خود ورقه برات است و دیگر این که صرف وجود کلمه برات بر روی ورقه را باید به دلیل قابل ظهر نویسی بودن ورقه دانست .

دومین شرطی که باید در برات اعمال کرد تاریخ و محل تحریر است ، این عمل متضمن دو فایده است :

اول آن که مشخص می کند صادر کننده حین صدور ، اهمیت انجام دادن معامله را داشته است ، و دوم آن که تعیین می کند دارنده ی برات برای استفاده از آن قانون تجارت را رعایت کرده است یا نه .

اما قید محل تحریر از این نظر مفید است که هر گاه برات دارای یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند . قانون محل صدور برات ، از بسیاری جهات رفع تعارض خواهد کرد . همیشه در حقوق ما محل عقد قرار داد گاه تعیین کننده ی صلاحیت در داد گاه است . مثلاً ماده ی 22 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید در دعاوی بازرگانی و همچنین راجع به اموال منقول که از عقد قرار داد ناشی شده است مدعی می تواند به داد گاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در آن جا واقع شده است و یا تعهد باید در آن جا انجام شود .

شرط سوم در تحریر برات تعیین شخصی است که برات را باید تأدیه کند ، به این شخص برات گیر یا محال علیه گفته می شود . قید نام این شخص در برات بدین خاطر است که شخصی که برات را در دست دارد بداند به چه حکمی باید رجوع کند و این قید هیچ فایده عملی دیگری ندارد .

شرط دیگر در صدور برات تعیین مبلغ برات است چون که از خصایص این سند تجاری این است که نماینده مبلغی پول رایج است و به همین خاطر از اسناد دیگر متمایز است .

مبلغ برات باید به حروف نوشته شود اما عدم قید مبلغ به تمام حروف موجب خروج برات از شمول مقررات براتی نیست اما در عمل مبلغ برات همیشه به دو صورت رقمی و حروفی نگاشته می شود و چون ممکن است بین آن ها اختلاف باشد پس مبلغی که با حروف نگاشته شده است معتبر تر است . گاهی ممکن است مبلغ دو بار با حروف نوشته شود و بین آن ها اختلاف باشد در این صورت مبلغ کمتر اعمال می شود .

بند 5 ماده ی 2230 ق . ت ، که لزوم تعیین تاریخ وجه برات را بیان کرده است معین نمی کند که آیا درج تاریخ تأدیه باید با حروف باشد یا به رقم ، معز لک قید تاریخ با رقم از اعتبار برات نمی کاهد و بنا به تصریح قانون صدور باید به روز ، ماه ، و سال باشد و الا تاریخ محسوب نیست .

چون ماده ی 241 ق . ت ، تعیین تاریخ پرداخت و یا سر رسید آن را معین کرده است بنا بر این تاریخ تأدیه یا سر رسید برات ممکن است به چهار صورت باشد به این طریق که با قید یک روز معین در برات مثلاً سوم تیر ماه هشتاد ، دوم اینکه قید مدت معینی از تاریخ صدور برات نوشته شود ، ظرف سه ماه از تاریخ صدور و سوم این که با قید مدت معین از تاریخ رویت مثل اینکه نوشته شود ظرف 3 ماه از تاریخ رویت است پس به محض ارائه ، برات باید پرداخت شود . ناگفته نماند که صدور برات به طریقی غیر از چهار روش بالا ، برات را مشمول قانون تجارت نخواهند کرد .

شرط دیگری ، که قانون تجارت ما بر آن پا می فشارد ، مکان تأدیه برات است :

معمولاً مکان پرداخت برات ، محل اقامت برات گیر است . ولی ممکن است مکان دیگری انتخاب شود . بند 7 ماده ی 223 ق . ت ، به گونه ای تنظیم شده ، که طبق آن برات باید فقط به نام شخص معین و یا به حواله کرد شخص معین صادر گردد ، پس صدور برات بر خلاف صدور چک، در وجه حامل اعتبار قانونی ندارد . ولی ظهر نویسی برات به صورت حامل بی اشکال است .

آخرین بند در صدور برات تصریح به این است ، که براتی که باید قبول شود چندین نسخه است ، اما مطابق قانون تجارت ایران صادر کننده ملزم نیست برات را ریشه تجارت سود آور در چند نسخه تنظیم کند ، و هر گاه از ابتدا برات در یک نسخه تنظیم شده باشد صدور مجدد ورقه ی برات از صادر کننده فاقد مجوز است .

صدور برات در چند نسخه دارای فوایدی است :

اول آن که در صورت گم شدن یکی از نسخ ، نسخه دیگر ریشه تجارت سود آور را می توان به برات گیر ارائه داد و دیگر اینکه به خاطر جلو گیری از مفقود شدن برات دارنده یکی از نسخ را برای قبول پیش برات گیر می فرستد و به صورت قبول به او اعاده کند و باید افزود همچنان که درصد ماده 223 گفته شده .

برات علاوه بر شرایط هشت گانه باید دارای مهر و امضا ء باشد . این شرط از اصلی ترین شروط است . چونکه نشان از رضایت شخص برای عمل حقوقی دارد لازم به ذکر است اگر در برات مهر یا امضا ء نباشد برات قابل استناد نیست و نه تنها مشمول قانون برواتی نمی شود از نظر قانون مدنی هم نوشته ای که بودن امضا ء یا مهر باشد اماره ای بر وجود دین یا طلب ندارد همچنان که معلوم است امضا ء یا مهر صادر کننده نشان از رضایت شخص است و این مقوله را باید از شرایط ماهری و ذاتی برات محسوب کرد ، و دیگر این که همان طوری که قبلاً گقتیم چون صدور برات یک عمل حقوقی است و طبق قانون مدنی ما متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند پس یک سفیه یا ضغیر یا مفلس نمی توانند برات صادر کنند .

پس از این که کلیه اعمال که قانون گذار در قانون تجارت برای صدور برات الزامی دانسته است به نحو صحیح در برات اعمال گردید . این نوشته اهمیت خاصی می یابد و تمام مسئولان اعم از صادر کننده یا برات گیر و ظهر نویسان و به طور کلی هر کسی که به نحوی در صدور و ضمانت برات نقش داشته است در برابر دارنده ی برات مسئولیت دارند .

یکی دیگر از مسائلی که در صدور برات باید رعایت شود جهت صدور برات است ، چون که هر برات به تبع دینی ، به وجود نمی آید و خوی یک تعهد تبعی است و معامله ای که قبلاً بین متعاملین صورت گرفته است باید مشروعیت داشته باشد . چون که قانون مدنی ما در بند 4 تصریح دارد به اینکه مشروعیت معامله از شرایط صحت عقد است ، پس هر گاه برات جهت تعهد نامشروع صادر شده باشد می توان به آن ایراد نمود اما باید وضع کسی که با حسن نیت برات را قبول نموده است و از روابط بین صادر کننده و برات گیر آگاه نیست را مراعات نمود و چنین براتی باید همان قوام براتی را که از معامله صحیح ناشی شده است را دارا باشد .

ممکن است برای خوانندگان سؤال پیش آید ، که آیا برات را می توان فروخت یا به کسی دیگر منتقل کرد ؟

جوابی که به این سؤال می توان داد این است ، که دارنده ی برات اگر بخواهد می تواند وجه برات را از طریق فروش ،مثلاً به بانک قبل از رسید وصول کند ؛ به این طریق برات را به مبلغی کمتر از وجه برات به بانک می فروشد و این عمل را تنزیل برات می گویند . و از آن پس بانک دارای کلیه ی حقوق می شود ، که قانون برای دارنده ی برات منظور داشته بود ، اما در مورد انتقال باید گفت :

یکی از خصوصیات برای همین سهولت نقل و انتقال است ، که با یک امضا ء به دیگری منتقل می شود و در حقیقت هر چه امضا ء های پشت ورقه برات بیشتر باشد ، برات دارای ارزش بیشتری است .

عملی که از طریق آن برات به شخص دیگری منتقل می شود ، ظهر نویسی نام دارد چون این عمل انتقال معمولاً در پشت ورقه برات است ، پس این عمل به ظهر نویسی مشهور شده است .

همان طوری که گفتیم برای ظهر نویسی تشریفات خاصی نیست همین که دارنده ی برات با طیب خاطر برات را به منظور ظهر نویسی امضا ء کرد برات منتقل می شود .

اما باید توجه داشت که ظهر نویسی بر خلاف صدور برات که با مهر هم امکان داشت فقط با امضا ء محقق می شود ، همچنین از نظر ماهوی ظهر نویسی باید اهلیت پاورقی در معاملات را د اشته باشد ، و گرنه عمل حقوقی او بی اثر است و به این خاطر است وقتی که برات به نحو صحت پشت نویسی شد زمه ظهر نویس قبلی بری نخواهد شد و برای دیگر مسئولان برات مسئولیت قضایی خواهد داشت و صادر کننده ی برات می تواند به هر کدام که بخواهد مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند .

(( وسلام علیکم و رحمة الله برکاة )).

آیت الله خامنه ای : در قوّه‌ی قضایّیه‌ی نظامِ جمهوریِ اسلامی پیش از هرچیز علم و آگاهی و معرفت لازم است لذا حوزه‌های علمیّه و دانشکده‌های حقوق و مؤسساتی که مربوط به حقوق قضایی هستند باید نخبگان خودشان را به قوّه‌ی قضایّیه بفرستند

در راستای سخنان رهبری، ما دانشجویان رشته ی حقوق قضایی ، اقدام به انتشار مطالب علمی پژوهشی در فضای مجازی و نیز چاپی برای هم دانشگاهیان جهت بالا بردن سواد علمی وآگاهی هموطنان و به خصوص مخاطبین خاص حقوقی نموده ایم .
اسامی همکاران ما به شرح ذیل می باشد :

ریشه تجارت سود آور

مترادف سود: استفاده، بهره، دخل، ربح، صرف، صرفه، عایدی، فایده، فرع، مداخل، منفعت، نتیجه، نزول، نفع، محصول، حاصل، ثمره

فارسی به انگلیسی

profit , gain , benefit , advantage , interest , soda , sodium , boon , proceeds , return , take , takings , boot , cleanup , percentage

مترادف ها

لغت نامه دهخدا

سود. ( اِ ) در مقابل زیان و به عربی نفع گویند. ( برهان ). پهلوی «سوت » ( نفع، فایده )، ریشه اوستایی «ساو» ( فایده بردن )، رجوع شود به نیبرگ ص 209، بلوچی «سوت » ، «سیت » . ( از حاشیه برهان قاطع چ معین ). نفع. فایده. ضد زیان. حاصل. منفعت. انتفاع. ( ناظم الاطباء ). نفع. فایده. مقابل زیان. ( آنندراج ) :
مرا امروز توبه سود دارد
چنان چون دردمندان را شنوشه.

مایه نگاه می باید داشت و سود طلب کرد. ( تاریخ بیهقی ). عاقبت کار بازنمودیم سود نداشت. ( تاریخ بیهقی ). گرد عالم گشتن چو سود پادشاه ضابط باید. ( تاریخ بیهقی ).
وام دم توست و بدین سود نیست
خویش دهی باز همی جز کلام.

بیچاره سوگند میخورد و سود نداشت. ( کلیله و دمنه ). که زیان دیگران را دیده باشد و سود تجارب ایشان برداشته. ( کلیله ودمنه ).
چو او بمیرد آنگاه مرثیت گویم
چو نشنود که چه گویم چه سود گفتارم.بیشتر بخوانید .

فرهنگ فارسی

کشوریست در شمال اروپا درشبه جزیره اسکاندیناو میان نروژ و دریای بالتیک بمساحت ۴۵٠٠٠٠ کیلومتر مربع و دارای ۸۲۸٠٠٠٠ تن جمعیت پایتخت آن شهر استکهلم است و شهرهای مهم دیگرش عبارتند از : گوتبرگ مالمو نورکوپینگ هلسینگبرگ اوپسالا که از مراکز علمی و دینی و دارای دانشگاه معروفی است مذهب مردم پروتستان است . و همه سوئدیان خواندن ونوشتن را بلدند . حکومت سوئد مشروطه سلطنتی است و پادشاه رئیس قوه مجریه است . این کشور با آنکه کوهستانی است دارای اراضی حاصلخیز است و دستگاه آبیاری منظم دارد . سرزمین سوئد جنگلهای بسیار دارد بطوری که نزدیک سه پنجم مساحت این کشور را جنگل پوشانده و بهمین جهت چوب یکی از صادرات آن کشور است . گله داری و تربیت حیوانات در سوئد کاملا ترقی کرده مخصوصا در قسمت جنوبی کشور گاو و گوسفند وپرندگان بسیار تربیت میشوند انواع لبنیات از صنایع صادر میگردد . از دریای شمال دریای بالتیک و دریاچه های داخلی ماهی زیاد صید میشود و آن هم از منابع مهم ثروت اهالی بشمار میرود . زغال سنگ در سوئد کم است ولی معادن آهن زیاد و محصول آن از بهترین آهنهای دنیاست . مس سرب روی و نقره نیز یافت میشود . بخش اعظم نیرویی که در کارخانه ها و بنگاههای صنعتی کشور بکار میرود از آبشارها گرفته میشود . صنعت فلز کاری در سوئد بسیار ترقی کرده . چوب بری و تهیه خمیر چوب برای کاغذ سازی جهت صدور بکشورهای دیگر رواج دارد .
قلیا، نمک قلیایی، ازخاکستراشنان واملاح سودیوم، بهره، فایده، نفع، ضدزیان
( اسم ) گونه ای اشنیان است که در صحاری افریقا به فراوانی می روید ( مانند اشنیان ) و از خاکستر باقی مانده از سوختن آن به مناسبت داشتن املاح پتاسیم فراوان در صابون ریشه تجارت سود آور سازی استفاده میکنند . و نیز خاکستر آن را جهت شستن پارچه های پشمی به کار برند دلوق سویده . ۲ - جسمی است سفید و جامد و جاذب رطوبت و محرق که در آب بسیار حل شود و آن کربنات سدیم است که سابقا از خاکستر گیاهان مذبور به دست آمده و امروزه آنرا از کلروسدیم حاصل میکنند .
سبد و آن ظرفی است که از چوبهای باریک و نرم بافند

فرهنگ معین

فرهنگ عمید

۱. (اقتصاد ) درآمدی که در معامله یا تولید نصیب فرد می شود.
۲. [مقابلِ زیان] نفع، فایده.
* سود ناویژه: [مقابلِ سود ویژه] (اقتصاد ) درآمدی که هزینۀ بهره برداری را از آن کسر نکرده باشند، سود ناخالص.
* سود ویژه: [مقابلِ سود ناویژه] (اقتصاد ) درآمدی که پس از هزینۀ بهره برداری باقی بماند، سود خالص، نفع خالص.
ماده ای سفید، جامد، جاذب رطوبت، و سوزاننده که در آب با تولید حرارت حل می شود و در بیشتر خواص شبیه پتاس می باشد، سود سوزان.
= اَسود

تغییرات سود بازرگانی کالا‌ها در سال ۹۸ مشخص شد

تغییرات سود بازرگانی کالا‌ها در سال 98 مشخص شد

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییرات سود بازرگانی کالا‌ها در سال 1398 را تصویب کرد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، جلسه هیأت دولت، امروز به ریاست «اسحاق جهانگیری»، ریشه تجارت سود آور معاون اول رییس جمهوری، و با حضور اعضای دولت در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

تغییرات سود بازرگانی کالا‌ها در سال آینده با هدف حمایت از تولید داخلی، شفاف سازی نظام تجارت کشور، پایش دقیق تر اقلام صادراتی و وارداتی و جلوگیری از دگراظهاری در ترخیص کالا و تنظیم بازار داخلی انجام شده است، که در جلسه امروز – چهارشنبه – هیات وزیران تصویب شد.

براساس قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: تغییرات کلی آیین ‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌ سال، برای سال بعد آماده و به تصویب هیات وزیران برساند.

برهمین اساس، اصلاحات تعرفه‌ای صادرات و واردات 532 ردیف شامل 40 ردیف افزایش حقوق ورودی، 53 ردیف کاهش حقوق ورودی و 439 ردیف بدون تغییر در حقوق ورودی به تصویب هیات دولت رسید.

**افزایش سرمایه سه هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی

هیات وزیران همچنین در جلسه امروز به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی با افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.

با این مجوز، سرمایه بانک مرکزی به 55 هزار و 395 میلیارد ریال می‌رسد که در واقع سه هزار میلیارد ریال سرمایه این بانک افزایش می یابد.

تصویب آیین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات وزیران بود که این مصوبه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی - مصوب 1395- انجام شد.

در این آیین نامه تلاش شده است تا ایمنی ساختمان و موقعیت جغرافیایی مدارس غیر دولتی، تناسب بیشتری با کاربران آن ها (دانش آموزان) داشته باشد؛ همچنین با توجه به کمبود امکانات به خصوص ساختمان برای این نوع از مدارس و مراکز، استفاده از ظرفیت های خالی مدارس دولتی توسط ریشه تجارت سود آور مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای هم افزایی بیشتر در آموزش و پرورش در آیین نامه گنجانده شده است.

** زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در عراق تمدید شد

موافقت با تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق و تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای متناظر استانی از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات وزیران بود.

یادآوری می شود، مطابق تصویب‌نامه دولت در سال 1395، برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و . تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط واگذار شده است.

با توجه به پایان یافتن مهلت این مصوبه و نیز از آنجایی که واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استان‌ها، حرکت در راستای تمرکز زدایی، تقویت حاکمیت منطقه‌ای، تسریع در تصمیم گیری، افزایش بازدهی و افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی در استان ها را به همراه داشته است، پیشنهاد تمدید مصوبه مذکور تا پایان دولت دوازدهم (سال 1400) را به تصویب رسید.

رئیس سازمان صنعت و تجارت مازندران: شاخص صادراتی مازندران ارتقا پیدا کند

رئیس سازمان صنعت و تجارت مازندران: شاخص صادراتی مازندران ارتقا پیدا کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری ، واحدهای تولیدی به عنوان مهم‌ترین ارکان رونق اقتصادی کشور همواره نقش به‌سزایی در توسعه کسب و کار، گردش مالی مفید و سودآور در چرخه تولید و زمینه‌سازی برای افزایش عدالت اقتصادی و توسعه متوازن و متناسب کشور دارند. اما بسیاری از این واحدها به ویژه در مازندران در سال‌های اخیربا مشکلات فراوانی روبه‌رو شدند که رکود و تعطیلی بخشی از عواقب آن بود.

در مازندران بیش از سه هزار و 200 واحد تولیدی صنعتی و 38 شهرک و ناحیه صنعتی فعالیت می‌کنند که تاثیر به‌سزایی در تقویت تولید ملی و بازار اشتغال دارند و بیش از 60 هزار نفر در این شهرک‌ها مشغول به‌کار هستند خبرگزاری تسنیم نیز به عنوان یکی از حامیان و همراهان صنعت و صنعتگران مازندران میزبان محمدپور رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران بود.

ماحصل گفت‌وگوی خبرنگاران تسنیم با محمدپور را با هم می‌خوانیم:

تسنیم: دلایل نابسامانی در نرخ کرایه‌ها و به دنبال آن قیمت اجناس در بازار چیست؟

امروز اشباع بازار از کشنده که سه برابر میزان مجاز و معقول آمار کشنده‌ها و ناوگان سنگین بالا رفته است که با این روند قیمت‌ها می‌شکند که کامیونداران و رانندگان ما به نوعی هیچ‌گاه حاشیه امنی نداشته و اکنون یک فشاری مانند افزایش قیمت لوازم یدکی یا لاستیک موجب می‌شود.

تسنیم: به نظر شما ریشه‌های مشکلات اقتصادی جامعه ما چیست؟

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما مبتنی بر مطالعه دقیق بازار و مشورت گرفتن نیست چه خرید کامیون ایجاد شرکت حمل و نقل ایجاد کارخانه صنعتی و چه انجام صادرات باشد که ریشه آن به فرهنگ‌سازی و تربیت دوران تحصیل برمی‌گردد زیرا این دوران بسیار اهمیت دارد که به جای یک سری محفوظات و فرمول به آنان بیاموزیم که در تصمیم‌گیری مهم اقتصادی باید یک مطالعه پیش‌بینی، آینده‌نگری داشته باشند و در این زمینه در نظر گفتن ریسک، مدیریت ریسک و مشورت را آموزش ببینند.

یکی از آفت‌های جامعه این است یک نفر دست به‌کار اقتصادی می‌زند و دیگران نیز از او تقلید می‌کنند به عنوان مثال اوایل انقلاب در روستای ما یکی رفت با شغل باطری‌سازی پیکانی و خانه‌ای در شهر خرید بعد آن صدها نفر از روستا به شغل باطری‌سازی روی آوردند همه نگاها به آن یک نفر بود اما هرگز همه نمی‌توانند مثل آن یک نفر موفق شوند امروز یک نفر تاکسی تلفنی، معاملات ملکی و دیگر مشاغل روی می‌آورد افراد دیگر نیز سریع این کار را انجام می‌دهند شاید سوال شود چرا دولت جلوی این امر را نمی‌گیرد؟ زیرا اکنون اصل آزادی سرمایه است و قانون می‌گوید بخاطر اشباع یک موضوع نمی‌توانیم جلوی یک نفر را بگیریم و اگر جلوی فعالیت گرفته شود کم کم می‌شود خرید و فروش مجوز که متاسفانه این امر که بدون مطالعه باشد سرمایه فرد به هدر می رود و دولت نمی‌تواند ورود کند.

تسنیم: علت نوسانات شدید و مشکلات عدیده بازار ارز چیست؟

چون ریشه‌های جهش دلار صرفا اقتصادی نیست و بحث روانی در آن مهم است که مدیریت روانی جامعه می‌تواند اثر بگذارد.

تسنیم: به نظر شما برای عبور از شرایط سخت باید چه کنیم؟

برای عبور از شرایط سخت که بر ما تحمیل شد و همان جنگ تحمیلی است که برما تحمیل شد یعنی اینکه ما باید روی کمک مردم بیشتر حساب کنیم که اگر مردم توجیه شوند و همراهی کنند بدون هیچ سختی خیلی آسان‌تر و کم هزینه‌تر از این مرحله عبور می‌کنیم و بدون هیچ سختی این تهدیدات به فرصت تبدیل می‌شود.

تصور بنده این است که نه قیمت پارسال برای ارز تکرار می‌شود و نه قیمت این روزها. دلیل آن این است که قیمت ارز به افزایش نقدینگی ربط داشت و دارد اگر تحریم ظالمانه آمریکا و ترامپ هم نبود ما این جهش ارزی را اگر اکنون نداشتیم قطعا یک تا دو سال دیگر داشتیم. دلیلش این است که نقدینگی ما از سال 90 از 200 هزارمیلیارد تومان به هزار و 600 هزارمیلیارد تومان رسید وقتی شما پایه پولی و نقدینگی را به این جهشی افزایش می‌دهید امکان ندارد قیمت کالا و خدمات در سطح‌های گذشته باقی بماند.

تسنیم: در چنین شرایطی راهکار چیست؟

اگر کالایی را به همان قیمت سابق نگه داریم دو راه دارد یکی اینکه به صرفه نیست و تولید باید متوقف شود یا اینکه صادرات را توجیه می‌کند و بازار داخل را رها می‌کند و به سمت صادرات می‌رود. در این صورت وقتی صادرات 10 برابر تولید داخل باشد دیگر توجهی به تولید داخل نمی‌شود. هیچ وقت هم نمی‌شود کشوری را به صورت پلیسی برای هرمحصول و هر بنگاه اقتصادی و بازار هر خریدار هر بازار دولت بیاید تنظیم کند بلکه دولت باید تصمیمات را بگیرد و شاخص‌های کلان اقتصاد را رصد و مدیریت کند.

عملکرد مناسب بانک تجارت در راستای وصول مطالبات از دولت

عملکرد مناسب بانک تجارت در راستای وصول مطالبات از دولت

«بانک تجارت طی ماه‌های اخیر همکاری خوبی را با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت یافتن راهکاری عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت داشته و امیدواریم با پیشبرد این مذاکرات و توفیق در اهداف آن عملکرد بانک تجارت به نمونه‌ای موفق برای سایر بانک‌ها تبدیل شود.»

انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ناظر مجلس در امور بانک‌ها در گفت‌وگویی با بیان اینکه اقتصاد کشور در سطح خرد و کلان به شدت وابسته به بانک‌ها است، اظهار کرد: حجیم شدن مطالبات نظام بانکی ضمن کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی، امکان پرداخت تسهیلات بانک‌ها را به دلیل منابعی که در این سرفصل بلوکه شده را به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار داده و این اتفاق تاثیری مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ملی و رفاه اجتماعی گذاشته است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس تاکید کرد: به دلایل متعدد همچون مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی و رسوب دارائی‌های غیرمالی، خدمات اعتباریِ بانک‌ها به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با افت جدی همراه شده است، لذا معتقدم هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرآیند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان بانک‌ها را کاهش خواهد داد.
احمد انارکی محمدی با اشاره به تاثیر رشد مطالبات معوق بانکی بر اقتصاد کشور گفت: مشکل مطالبات معوق، در حال حاضر بانک‌ها را در تنظیم صورت‌های مالی و تعادل ترازنامه دچار مشکل جدی کرده است. واقعیت این است که بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های پیشین خود مجبور به پذیرش سپرده‌های با سود بالاتر شده‌اند و امکان برنامه‌ریزی مناسب از آنها گرفته شده و با توجه به تاثیرات آن بر کفایت سرمایه و EPS بانک‌ها، رتبه‌بندی داخلی و بین المللی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

این نماینده مجلس دهم در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی این ضرورت جدی احساس می‌شود که دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه بانک‌ها با یک همفکری و اجماع دیدگاه و نظرات، عزمی جدی را برای رفع مشکلات بانک‌ها از خود نشان داده و به سرعت راهکاری عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی اتخاذ گردد.

وی به تاثیر جدی بانک‌های کشور در تامین مالی پروژه‌های بزرگ ملی اشاره کرد و افزود: متأسفانه طی حدود دو دهه اخیر بدلیل بروز مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها برای دولت و همچنین سایر فعالان اقتصادی بخش غیردولتی، حجم زیادی از دارایی‌های بانک‌ها در سرفصل‌های مطالبات از دولت، مطالبات از شرکت‌های دولتی، اشخاص و اموال و املاک تملیکی حبس‌ شده که این انجماد دارایی‌ها منجر به زیان‌دهی بانکها گردیده‌است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: در خصوص مطالبات بانک‌ها ااز دولت، بانک تجارت طی ماه‌های اخیر همکاری خوبی را با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت یافتن راهکاری عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت داشته و امیدواریم با پیشبرد این مذاکرات و توفیق در اهداف آن عملکرد بانک تجارت به نمونه‌ای موفق برای سایر بانک‌ها تبدیل شود.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان ضمن تاکید مجدد بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک‌ها به ویژه مطالبات از دولت، خاطرنشان کرد: بانک‌های بورسی کشور بنا به قوانین سازمان بورس اوراق بهادار باید به سهامداران و ذینفعان خود پاسخگو باشند و در صورت ادامه روند زیان دهی با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

این نماینده ناظر مجلس بر امور بانک‌ها افزود: با این وجود نباید فراموش کنیم که ساختار مالی بانکها دارای ویژگیهای منحصر به فرد و به کلی متفاوت از سایر شرکتها است و بر همین اساس اظهار نظرها و انتشار اخبار علیه بانک‌‌ها که بدون اشراف به جزئیات عملیات و ساختار مالی آنها انجام می‌شود، غیردقیق و بعضاً ریشه تجارت سود آور نادرست بوده که نتیجه‌ای جز ایجاد نگرانی بی‌مورد برای سهامداران و سپرده‌گذاران نظام بانکی ندارد. این نماینده مجلس دهم همچنین ابراز امیدواری‌کرد با کامل‌ترکردن فرمت‌های گزارش‌دهی بانکها که با همکاری سازمان محترم بورس در حال انجام است و همچنین تخصصی‌تر شدن تحلیلها و اظهار نظرها، اینگونه حواشی بر طرف شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا