بهترین بروکر فارکس

خدمات واحد آتی سکه

۱۲استراتژی صادراتی سال۹۶

معاون وزیر صنعت با برشمردن۱۲ استراتژی صادراتی سازمان توسعه تجارت در سال ۹۶ گفت: حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، کمک کار صادرکنندگان در امر صادرات بوده و با جوابهای روشن و شفاف به آنها پاسخ خواهیم داد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در پیام نوروزی خود با تاکید بر ۱۲ اولویت سازمان توسعه تجارت ایران در سال جدید گفت: آنچه در آستانه سال ۱۳۹۶ بیشتر از هر اقدامی در اولویت است، توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات بوده که در اولویت قرار گرفته است، بر این اساس، صادرات به عنوان یک عنصر متغیر، متاثر از عواملی همچون نوع و کیفیت تولید، میزان مصرف داخلی، شناخت از مصرف در بازارهای جهانی، توانایی صادرکنندگان در داخل، وضعیت رقبا در بازارهای جهانی، خدمات مالی و لجستیکی است.

وی افزود: مهمترین اصل در امر توسعه صادرات، توجه همکاران و مدیران بنگاههای تولیدی فعلی و آتی، توسعه فرهنگ صادراتی با توجه به سه عنصر مشخصات کالای مورد نیاز بازارهای منطقه ای و جهانی، قیمت رقابتی و کیفیت رقابتی محصولات برای حضور در این بازارها است.

خسروتاج گفت: تمرکز به تشکیل میزهای کشوری و کالایی در ساختار جدید سازمان در دستور کار قرار گرفته و ما امیدوار به بسط و توسعه بازارهای صادراتی در مناطق نوظهور و توسعه کالاهای جدیدی که می تواند آماده برای صادرات شود، هستیم. در این میان، میزهای کالایی، فرصت های تازه ای برای خلق و صادراتی کردن افکار و ایده ها و توانایی های ذهنی جوانان ایرانی در قالب محصولات جدید و خوش آتیه و خدمات فنی و مهندسی و با ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: توسعه بازارهای جدید هدف صادراتی در دستور کار قرار گرفته است، بر این اساس با اجرای برجام در شرایط بسیار بهتری نسبت به شرایط تحریم قرار داریم؛ لذا توسعه ترتیبات بانکی، پوشش اعتبار و کاهش ریسک کشوری، برقراری شبکه حمل و نقل ارزان قیمت برای تردد تجار و کالا، استفاده از روش های نوین بازاریابی و حضور در کشورهای هدف، ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان و غیره، همگی نیازمند تعامل قوی با برنامه و منسجم همکاران مرتبط با دستگاهها و نهادهای ذیربط در این بخش است تا بتوان کار را هماهنگ پیش برد.

وی ارایه تسهیلات مالی ارزان قیمت و تدوین بسته حمایت از صادرات را بیشتر از هر زمانی در اولویت دانست و ادامه داد: اقداماتی در چند ماه گذشته با هدف ارتباط نزدیک با ذی نفعان اصلی سازمان که همان صادرکنندگان کالا و خدمات هستند، از طریق برگزاری جلسات با تشکل ها و صادرکنندگان نمونه برای شناسایی مشکلات و راه کارها، صورت گرفته است که بایستی با جدیت و توان بیشتری در سال جاری ادامه یابد و از ایشان در تصمیم گیری ها استفاده شود.

خسروتاج گفت: رضایت اصولی صادرکنندگان از اقدامات سازمان، یک مطالبه جدی است که بایستی نسبت به آنها حساسیت داشته باشیم، به نحوی که مرتب خود را در معرض این مطالبات قرار دهیم و برای آن برنامه ریزی کنیم. در ا ین میان، توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط برای حضور بین المللی و توسعه فرهنگ صادراتی، به طور جامع از جمله ماموریت های کلیدی سازمان است که تمامی دفاتر و گروه خدمات واحد آتی سکه های سازمانی بایستی بدان بپردازند.

وی افزود: به دور از هر گونه چشم داشت و یا انتظاری از سوی صادرکنندگان، می بایست با اخلاق و رفتار حسنه به استقبال صادرکنندگان در سازمان برویم، با خوشرویی هر چه تمام تر پاسخگوی رسیدگی به درخواست های آنها باشیم و در حداقل زمان ممکن (حداکثر ۴۸ ساعت) تلاش کنیم کمک کار آنها در امر صادرات و پاسخگو به آنها با جوابهای روشن و شفاف باشیم.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: با اطلاع رسانی مناسب به نیازمندی های اولیه صادرکنندگان، بخصوص واحدهای کوچک و متوسط، با برپایی همایش ها، مسابقات استانی و ملی، ترویج نام و نشان محصول ایرانی، اعزام هیئت های تجاری، شرکت در نمایشگاههای تخصصی بین المللی و غیره فضای رقابت برای حضور قوی تر شرکت های صادراتی در صحنه های بین المللی را فراهم خواهیم آورد؛ به نحوی که فرهنگ صادراتی در کشور یک روحیه حاکم در اقتصاد مقاومتی شده و زمینه ساز مشارکت‌های بیشتر آحاد مردم در این امر مقدس به صورت تخصصی و حرفه ای شود. این در حالی است که درصد شرکت های فعال و حرفه ای در امر صادرات کالا و خدمات در سطح بین المللی، بسیار محدود است که بایستی در سال جاری از رشد مناسبی برخوردار شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: توسعه به خودی خود دست یافتنی نیست؛ برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات نیازمند توجه به اسناد بالادستی، اهداف کمی و برنامه ریزی و تنظیم اقدامات اجرایی زمانبندی شده با تقسیم کار در سطح ملی، استانی، تشکل ها و شرکت ها هستیم، این گونه برنامه ریزی و نظارت ها که بایستی بر مجموعه ای صورت گیرد؛ چرا که عملکرد صادرکنندگان، متاثر از عوامل متعددی است که در اختیار سازمان نیست و این، کار پیچیده ای است و نیازمند بازنگری و اصلاح امور است، ولی به هرحال بایستی با جدیت دنبال گردد و با مشورت خود شرکت های صادراتی، روند برنامه ریزی و نظارت به آن اصلاح شده تا از دستیابی به اهداف صادراتی مطمئن شویم و ضریب خطا به حداقل برسد.

وی افزود: تحول و انتظاری که در بخش اهداف صادراتی کشور و به موجب برنامه ششم کشور تنظیم شده است، بدون مشارکت و همکاری سایر نهادها، دستگاههای دولتی و خصوصی امکان پذیر نیست، فلذا ضروری است ضمن ارتباط سازمانی و دائمی با این نهادها، بخشی از اقدامات اجرایی و مورد نیاز توسعه صادرات برون سپاری و از ظرفیت اتحادیه ها و تشکل های صادراتی استفاده شود.

به گفته خسروتاج، انتظاری که در بخش تولید محصول با کیفیت بهتر و عرضه آن در شکل استاندارد مورد نیاز بازار جهانی مطرح است، در حد بالایی از عهده تشکل های صادراتی ذیربط و سازمان ملی استاندارد بر می آید که نیازمند پیگری جدی از سوی تشکل ها است.

وی گفت: خدمات واحد آتی سکه توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر اینکه یک خواسته حاکمیت از کارگزاران خود است، زمینه ساز افزایش تقاضا برای تولید بیشتر بوده و بنابراین اشتغال بیشتر فرزندان ما را در سال های آینده در پی خواهد داشت و رفع بیکاری و همچنین خدمات واحد آتی سکه موجبات رشد و توسعه و عمران کشور با زندگی راحت و استاندارد بالاتر برای مردم را موجب می شود، فلذا ضروری است در توسعه آن بکوشیم.

خسروتاج ادامه داد: ضروری است ضمن همراهی جدی با پیشنهادات اصولی و طرح های صادرکنندگان برای کاهش هزینه های تولید و صادرات، نسبت به رقابتی کردن محصولات تولیدی برای حضور قوی تر در بازارهای صادراتی قدم برداریم؛ همچنین با توجه به نقش پررنگ صادرات خدمات به خصوص زنجیره ارزش صنعت توریسم و نقش آن در اشتغال کشور، ضروری است همکاری لازم با دستگاه و متولی اصلی آن و تشکل های مردمی، با هدف توسعه صنعت توریسم چه در بعد خدمات مورد نیاز و یا کالاهای مورد نیاز در این بخش صورت پذیرد.

وی افزود: باید همدل و دست در دست یکدیگر با تکیه بر نیروی لایزال انسانی، ایرانی، متعهد و متخصص، با انگیزه و کارآمد، تلاش های خود را متمرکز و هم افزا برای توسعه صادرات غیرنفتی و ذخیره ای برای دنیا و آخرت خود فراهم امروز از شعار به عمل تبدیل شده است و بایستی با عمق و وسعت ما می توانیم «نماییم. تفکر بیشتری توسعه یابد.

خدمات واحد آتی سکه

رییس سازمان فناوری اطلاعات از پیگیری امور برای بهبود تعرفه خدمات دیتا در ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش گرداب ، نصرالله جهانگرد در پاسخ به این سوال که در ماه‌های آخر فعالیت دولت یازدهم وعده‌های داده شده در زمینه‌ی اینترنت تا چه اندازه محقق شده، اظهار کرد: آقای رییس جمهور دسترسی مردم به اطلاعات و دانش از طریق شبکه‌های اطلاعات ملی و همچنین دسترسی به اینترنت بین‌الملل را جزو حقوق شهروندی مردم می‌دانند و برهمین اساس از ابتدای دولت در این باره تلاش‌های متعددی صورت گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این‌که اکنون به‌طور تقریبی خدماتی که مردم در حوزهارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت می‌کنند رشد ۱۰ برابری داشته، تصریح کرد: البته در مجموع شرایط حوزه فاوا به گونه‌ای است که هر قدر در آن تحول رخ داده و کار شود همچنان جای کار وجود دارد. برهمین اساس برای رسیدن به نقطه و جایگاه مطلوب باید گام‌های بیشتری برداشته شود.

وی ادامه داد: ما هنوز در جایگاه ۱۳ یا ۱۴ منطقه قرار داریم در حالی‌که طبق برنامه توسعه باید رتبه دوم منطقه را به خود اختصاص می‌دادیم. متاسفانه غفلت از سرمایه‌گذاری و تدابیر لازم در دو دولت گذشته موجب شد با شکافی در این حوزه مواجه شویم. ما نیز در دولت برای حل این موضوع تلاش‌های متعدد کردیم، اما همچنان این عقب‌ماندگی‌ها به‌طور کامل جبران نشده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین عنوان کرد: به هرحال اکنون مردم کشور در نقاط مختلف از طریق شبکه موبایلی و ثابت امکان دسترسی به دیتا را دارند. البته در جریان ارائه‌ی این خدمات طبیعتا نکاتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال در حوزه بهبود نظام تعرفه‌گذاری یا نظام مهندسی کار پیگیری‌های متعددی در وزارت آمریکا انجام می‌شود و امیدواریم در ایام دهه فجر اخبار جدیدی دراین زمینه اعلام شود.

جهانگرد در پایان گفت: در حال حاضر برای ارائه‌ی تعرفه‌های بهتر در خدمات دیتا و همچنین دسترسی به کیفیت بهتر سرویس‌ها تلاش‌های متعددی در حال انجام است و این امور مراحل نهایی خود را طی کرده و به زودی اعلام خواهد شد.

هم‌داستانی تالار نقره‌‌ای با نوسانات اونس

هفته گذشته به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا معاملات سکه با رشد مواجه شده و توانست تقاضای خوبی را تجربه کند. در نخستین روز هفته گذشته نیز با رشد 50 درصدی روبه‌رو شد. قیمت هر اونس طلا در اواسط هفته گذشته با 0.2 درصد افزایش به بیش از 1.172 دلار رسیده است. این در حالی است که قیمت طلا روز قبل از آن به کمتر از 1.157 دلار رسید که پایین‌ترین رقم از ۵ فوریه بوده است.

به گزارش «تعادل»، بر اساس این گزارش تازه‌ترین آمارهای اقتصادی در امریکا نشان می‌دهد که فعالیت بخش خدمات در ماه نوامبر به بالاترین سطح در یک سال اخیر رسیده است. انتشار این آمارها نشانگر بهبود اوضاع اقتصادی امریکا بوده و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را بیشتر کرده است.

به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی تقویت ارزش دلار و افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو امریکا، مهم‌ترین موانع برای افزایش بیشتر قیمت طلا به شمار می‌رود.

به گزارش «تعادل» به نقل از رویترز، مقام‌های فدرال رزرو امریکا روز دوشنبه هفته گذشته تاکید کردند که سیاست‌های مالی و اقتصادی ترامپ به این معنا نیست که اقتصاد امریکا هم‌اکنون با بحران روبه‌رو است بلکه این سیاست‌ها احتمالا می‌تواند موجب تحریک رشد و رونق اقتصادی شود.

پیش‌بینی می‌شود در صورتی که فدرال رزرو امریکا نرخ بهره را افزایش دهد، نرخ بهره اوراق قرضه 10ساله این کشور نیز طی ماه‌های آینده با رشد بیشتری روبه‌رو خواهد شد. جیمز بولارد، رییس فدرال رزرو سنت لوییس نیز تاکید کرد: سیاست‌های ترامپ به شرطی می‌تواند موجب رشد و رونق اقتصادی امریکا شود که بهره‌وری را در اقتصاد این کشور افزایش دهد.

تازه‌ترین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که میزان ذخایر طلای صندوق اس‌پی‌دی‌آر با 0.04 درصد کاهش به ۸۶۹ تن رسیده است. به نظر می‌رسد وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور نیز تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در تایم ماهانه با توجه به کاهش چشمگیری که بعد از انتخابات امریکا صورت گرفت، قیمت طلا توانست به سطوح برگشتی در قیمت نزدیک شود و این دو سطح تنها امید خریدار برای برگشت قیمت به سمت بالا خواهد بود و از دست رفتن سطح برگشتی ۱۰۴۵ قیمت به کانال ۱۰۰۰ دلاری نفوذ خواهد کرد.

اما در صورتی که از سطح ۱۱۴۱ یا از ۱۰۴۵ برگشت را تایید کند، با توجه به تکنیک قیمتی و با بررسی‌های انجام شده، هدف اول این برگشت در بلندمدت و در تایم ماهانه ۱۴۲۸ و اهداف میانی به ترتیب ۱۲۲۶ - ۱۳۰۸ و ۱۳۶۸ در نظر گرفته می‌شود. طی روز شنبه هفته گذشته (13 آذر 1395) حجم معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران به رقم ۹ هزار و ۵۹۹ قرارداد و ارزش آن به 159 میلیارد تومان رسید که نسبت به معاملات هفته قبل از آن، رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرد.

دادوستد معاملات نخستین روز هفته گذشته در حالی آغاز شد که اخبار مثبت بر اخبار منفی غلبه کرد تا بازار ارز و دلار با روند متفاوتی فعالیت خود را آغاز کنند. این در شرایطی بود که اونس روند متفاوتی را طی معاملات روز جمعه تجربه کرد به‌طوری‌که طی این روز قیمت طلا در آغاز مبادلات جمعه در آستانه انتشار آمارهای وزارت کار امریکا با افزایش نسبی روبه‌رو شد و به ۱۱۷۵ دلار رسید.

بر این اساس روز گذشته قیمت سکه تحویل دی ماه با افزایش 0.87 درصدی به قیمت یک میلیون و ۱۳۳ هزار تومان رسید. از سویی قرارداد تحویل اسفند نیز با قیمت یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان معامله شد و 0.77 درصد افت داشت. این در شرایطی است که سکه تحویل اردیبهشت سال آتی با افزایش قیمت 0.07 درصدی با نرخ یک میلیون و ۱۶۲ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین سررسید تیر سال آینده با نرخ یک میلیون و ۱۷۶ هزار تومان معامله شد و رشد 0.45 درصدی را به ثبت رساند و در پایان نیز سررسید شهریورماه با افزایش 0.63 درصدی با قیمت یک میلیون و ۱۹۷ هزار تومان معامله شد. همچنین سه‌شنبه هفته گذشته (16 آذرماه سال 1395) حجم معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران به ۴ هزار و ۶۴۵ قرارداد و ارزش آن به 45.5 میلیارد تومان رسید. بر این اساس روز گذشته قیمت سکه تحویل دی‌ماه با افزایش 0.12 درصدی به قیمت یک میلیون و ۱۳۹هزار تومان رسید. از سویی قرارداد تحویل اسفند نیز با قیمت یک میلیون و ۱۵۴ هزار تومان معامله شد و0.12 درصد رشد داشت.

این در شرایطی است که سکه تحویل اردیبهشت سال آتی با افزایش قیمت 0.07 درصدی با نرخ یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین سررسید تیر سال آینده با نرخ یک میلیون و ۱۸۵ هزار تومان معامله شد و رشد 0.12 درصدی را به ثبت رساند و در پایان نیز سر رسید شهریورماه با افزایش 0.08درصدی با قیمت یک میلیون و ۲۰۳ هزار تومان معامله شد. به این ترتیب هر 5 سررسید دی، اسفند، اردیبهشت، تیر و شهریورماه با روندی مثبت روبه‌رو بودند.

در همین حال در بازار نقدی قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم طی روز گذشته بدون تغییر با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶ هزار ریال کاهش، ۱۱ میلیون و ۳۵۷ هزار ریال فروخته شدند. همچنین هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی بدون تغییر نسبت به دیروز به قیمت 5میلیون و ۹۶۰ هزار ریال فروش رفت، اما ربع‌سکه با کاهش ۱۰ هزار ریالی به قیمت 3 میلیون و ۹۰ هزار ریال به خریداران عرضه شد.

قیمت سکه گرمی نیز با یک هزار تومان افت در این روز 191 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین روز گذشته اتحادیه طلا قیمت اونس جهانی طلا را با ۶ دلار و ۴۰ سنت افزایش نسبت به روز قبل یک هزار و ۱۷۱ دلار و ۵۰ سنت و قیمت طلای ۱۸عیار را یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۱۰ ریال برآورد کرده است.

همچنین حجم معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران طی معاملات امروز به ۲۴ سکه به ارزش 27.1 میلیون تومان رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: برخورد با افشای نادرست اطلاعات در بورس

رئیس سازمان بورس عنوان کرد با مدیرانی که اطلاعات خود را نادرست، دیر و یا متناقض منتشر کنند برخورد قضایی می‌شود.

به خدمات واحد آتی سکه گزارش خبرطلایی به نقل از (سنا) ، دکتر شاپور محمدی عنوان کرد: از سال ۹۴ افشای مستقیم اطلاعات شرکت ها در دستورکار سازمان بورس قرار گرفت و مدیران شرکت های تولیدی اطلاعات خود را مستقیما از طریق توکن بر روی کدال قرار می دهند و به این صورت دسترسی مردم به اطلاعات یکسان است البته ممکن است قبل از اینکه این اطلاعات بر روی کدال قرار بگیرد عده ای از این اطلاعات خارج از حوزه بازار برخوردار باشند که در صورت نشر نادرست این اطلاعات با آنها برخورد می شود.

وی گفت: تمام تلاش ما این است که کسی با اطلاعات نهانی معامله نکند البته نمی توانیم بگوییم که این درز اطلاعات به صفر رسیده ولی درحال حاضر با برخوردهای صورت گرفته این درز اطلاعات کاهش پیدا کرده و سازمان بورس تمام تلاش خود را بر این معطوف کرده که جلوی پیش دستی در معاملات را بگیرد و حتما باید منافع مشتریان در کارگزاری ها رعایت شود.
دکتر محمدی افزود: سازمان بورس وظیفه خودش می داند که گام های بلندتری بردارد و باید شفافیت ارتقا پیدا کند و از سال ۹۶ برخلاف سال های گذشته که افشای اطلاعات اختیاری بود، افشای اطلاعات اجباری شد و همه شرکت ها هر ماه باید تولید و فروش خود را افشا کنند و به این صورت ۱۲ بار در سال شرکت های بورسی و فرابورسی افشای اطلاعات دارند.
وی ادامه داد: همچنین این شرکت های مالی چهار صورت مالی در سال ارایه می دهند که دو تای آن حسابرسی شده است.
­رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تعداد دفعات افشای اطلاعات در کشور ما بسیار مناسب است، گفت: در این زمینه ما از بسیاری از کشورهای پیشرفته جلوتر هستیم اما کیفیت افشای اطلاعات در کنار تعداد دفعات افشای اطلاعات بسیار مهم است و امسال یکی از برنامه های سازمان بورس این است که کیفیت افشای اطلاعات را افزایش دهد و این کار را از طریق بازنگری آیتم هایی که در صورت های مالی است با همکاری سازمان خدمات واحد آتی سکه حسابرسی و انجمن حسابداران رسمی انجام می دهیم.
محمدی ادامه داد: اگر در اطلاعات تولید و فروش شرکت ها لازم باشد دستورالعمل های سازمان بورس اصلاح شود حتما این کار انجام خواهد شد و همچنین سازمان بورس در حوزه مقابله با تخلفات در سال های گذشته برخوردهایی با مدیران متخلف داشته و اگر مدیران اطلاعات را با تاخیر بر روی کدال بفرستند و یا اطلاعات متناقض ارسال کنند با آنها برخورد می شود.

وی افزود: سازمان بورس با این مدیران متخلف برخورد کرده به این صورت که آنها را جریمه کرده یا بعضا پرونده های آنان را به دادگاه برده و شکایت کرده است و بنا به تکلیف قانونی سازمان بورس مکلف است با متخلفان برخورد کند اما ما از این شکایت ها خوشحال نیستم ولی چون باید از تخلفات پیشگیری شود اقدامات لازم را انجام می دهیم.
محمدی گفت: یکی از کارهایی که سازمان بورس وظیفه خود می داند انجام دهد این است که کیفیت رسیدگی به پرونده تخلفات را هم افزایش دهد و هم سرعت و دقت رسیدگی را نیز افزایش دهد.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه برای پیشگیری از تخلفات، سازمان بورس اقداماتی انجام داده، افزود: قواعد رفتاری مدیران در اجرای قانون را سازمان بورس امسال به مدیران ابلاغ می کند تا از تخلفات پیشگیری کند و همچنین نحوه رعایت این قوانین نیز به آنان ابلاغ می شود و این امر کمک می کند مدیران تخلفات کمتری داشته باشند زیرا ما می خواهیم بازار سرمایه ای سالم تر، امن تر و شفاف تر داشته باشیم و همچنین افشار نادرست اطلاعات را به حداقل برسانیم.
­رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ما به سمتی حرکت می کنیم که افشای نادرست اطلاعات را کاهش دهیم اما اینکه نهادی بگوید من تخلفات را به صفر می رسانم ادعایی است که از واقعیت دور است اما تلاش ما این است که تخلفات را به حداقل میزان ممکن برسانیم و ما تلاش می کنیم از اعتبار مدیران صیانت شود و همچنین با افزایش شفافیت از منافع سهامداران نیز دفاع می کنیم.
دکتر محمدی با بیان اینکه وظیفه اصلی و مهم بازار سرمایه حمایت از حقوق سهامداران است، افزود: اگر اطلاعاتی نادرست یا دیر افشا شود حتما منافع سهامداران متاثر می شود و این امر برای سازمان بورس بسیار مهم است و سازمان بورس با ایجاد شفافیت و اصلاح قانون و مقررات از اینگونه تخلفات پیشگیری خواهد کرد.

راه اندازی بازار آتی سکه در صورت ثبات در بازار سکه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد بازار آتی سکه گفت: به غلط گفته می شد که تعیین کننده قیمت طلا در کشور در شرایطی که بازار با نوسان روبرو بود، بازار آتی سکه است و به همین خاطر بورس کالای ایران ساعات معامله سکه را از صبح به بعدازظهر تغییر داد اما همچنان ادعا می شد که این بازار سبب افزایش قیمت سکه است به همین دلیل برای رعایت مصالح کلی کشور بورس کالا این معاملات را تا زمانی که معاملات نقدی طلا و سکه در کشور ثبات پیدا کند متوقف کرد.
دکتر محمدی ادامه داد: زمانی که قیمت مرجع به درستی کشف شود امکان اینکه قراردادهای آتی سکه دوباره راه اندازی شود وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بازار آتی قیمت ها را به سمت متعادل شدن پیش می برد، گفت: در سال گذشته بازار آتی زعفران شکل گرفت و به این شکل از کالای زعفران حمایت شد و همچنین به سرمایه گذاران و کشاورزان فعال در حوزه زعفران کمک می شود که نفع بیشتری در این حوزه را از آن خود کنند.
دکترمحمدی افزود: ابزار قراردادهای آتی روی سبد سهام نیز در سال گذشته راه اندازی شد و امیدواریم که امسال این ابزار حجم زیادی بگیرد.
وی گفت: فروش تعهدی سهام نیز امسال در دستورکار قرار دارد و این ابزار جدید مجوز خود را از کمیته فقهی بورس دریافت کرده و دستورالعمل آن درحال بررسی است.
صدا و سیما

۳۳ میلیون یورو، دست این ۶ نفر

۳۳ میلیون یورو، دست این ۶ نفر

شش نفر، پنج شرکت، ۳۳ میلیون یورو ارز دولتی و تلفن‌های همراهی که کم‌پیداست.

به گزارش ایمنا، در گزارش روزنامه شرق با مقدمه بالا به افرادی اشاره شده که ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده‌اند، اما از تمامی این ارز استفاده نکرده‌اند. در ادامه آمده است: این خلاصه‌ای از آن نمودار پرپیچ‌وخم زیر است که برای یافتن ارتباطاتش باید اندکی تأمل کرد و تا حدودی حوصله به خرج داد. دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه، چهارمین و هفتمین شرکت در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات از حیث دریافت بیشترین ارز دولتی در بازه سه‌ماهه بهار سال جاری هستند.

دو شرکتی که به ترتیب، ۲۰‌میلیون‌و ۴۹هزارو ۱۵۸ و ۱۳میلیون‌و ۷۰هزارو ۷۴۶ یورو ارز دولتی گرفته‌اند و از این مقدار به ترتیب هشت‌میلیون‌و ۷۲۰هزارو ۸۰۱ و هفت‌میلیون‌و ۸۷۰هزارو ۱۴۹ یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخیصی از گمرک) شده است. به عبارت ساده‌تر این دو شرکت در مجموع ۳۳میلیون‌و ۱۱۹هزارو ۹۰۴ یورو ارز تخصیص‌یافته دارند که ۱۶میلیون‌و ۵۹۰هزارو ۹۵۰ یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه شده است و ۱۶میلیون‌و ۵۲۸هزارو ۹۵۴ یوروی آن همچنان یا در انتظار دریافت است یا بلاتکلیف مانده است .

هم افزایی برای حمایت از تولید داخلی

همچنین در یادداشتی به قلم منصور معظمی در روزنامه شرق آمده است: دهم تیر سال جاری به‌عنوان روز ملی صنعت و معدن، درحالی‌که موضوع «حمایت از تولید داخلی» به‌عنوان شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری محور همه فعالیت‌ها قرار گرفته است، متفاوت‌تر از گذشته در کانون توجه قرار دارد .

آنچه در این‌میان به طور جدی باید مطمح نظر قرار گیرد، نیاز ضروری بخش تولید و صنعت به یک هم‌افزایی فرابخشی در عرصه دانش‌های بین‌رشته‌ای است.

بدون‌تردید فرایند حمایت از تولید داخلی نقشه راه خاص خود را در عرصه تخصصی تولید، روزآمدسازی صنعت، دانش فنی فناوری‌های نو و کیفیت‌افزایی محصول دنبال خواهد کرد. بهبود فضای کسب‌وکار و تدبیرکردن خط‌ مشی‌های کارشناسانه و حمایتگرانه از کارآفرینان و ساده‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری و تولید به ‌علاوه پشتیبانی‌های مالی و. همه از ضرورت‌های حمایت از تولید و صنعت داخلی قلمداد می‌شود که در حال انجام جدی است.

دو روی سکه بازار دلار

در گزارشی در روزنامه دنیای اقتصاد هم آمده است: روز گذشته، دو روی متفاوت امیدواری و بیم در بازار ارز مشاهده شد. از یکسو معامله‌گران با توجه به ۳ خبر مثبت، تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران از سوی FATF ، اظهارات وزیر صنعت خدمات واحد آتی سکه درباره بازار دوم ارز و نرخ توافقی، آغاز معاملات اوراق گواهی سپرده سکه به روند آتی بازار ارز و بازگشت آرامش به آن خوش‌بین بودند. در مقابل، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر طرح «ممنوعیت واگذاری سکه به‌صورت نامحدود» فضای بازار را نگران کرده بود. همچنین نبود بازار متشکل و شفاف برای داد و ستد داوطلبانه ارز دیگر متغیر نگران‌کننده بازار بود .

نرخ دوم ارز در دوراهی

در گزارش دیگر روزنامه دنیای اقتصاد آمده است: نرخ دوم ارز در دو راهی بازار و نابازار قرار گرفته است و دولت باید تصمیم بگیرد که کدام راه را انتخاب ‌کند. سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار دوم ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس، در حالی اعلام شد که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد پیشنهادهایی به دولت ارائه شده که قیمت را کنترل و دامنه نوسان را نیز محدود کند. به‌نظر می‌رسد در صورت انتخاب این روش، بازار رقابتی از بین خواهد رفت و دولت نابازار را انتخاب می‌کند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا