بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

تحلیل کیفی

سیگنال مهم پوتین به ایران /رابطه روسیه و اسرائیل بهم خورد؟

رسانه‌های روسی در حالی از اقدام اخیر دولت این کشور در بستن «آژانس یهود» در مسکو که نقشی کلیدی در اسکان مهاجران یهودی در سرزمین‌های اشغالی ایفا می‌کند خبر داده‌اند که این اقدام را گام دیگری از سوی کرملین برای نشان دادن حسن نیت خود به ایران ارزیابی کرده‌اند.

سیگنال مهم پوتین به ایران /رابطه روسیه و اسرائیل بهم خورد؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت :

دامنه نفوذ و عملیات اطلاعاتی صهیونیست‌ها به عنوان دشمن منطقه‌ای ایران زیر سایه موضعگیری اخیر روسیه با محدودیتی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.

رسانه‌های روسی در حالی از اقدام اخیر دولت این کشور در بستن «آژانس یهود» در مسکو که نقشی کلیدی در اسکان مهاجران یهودی در سرزمین‌های اشغالی ایفا می‌کند خبر داده‌اند که این اقدام را گام دیگری از سوی کرملین برای نشان دادن حسن نیت خود به ایران ارزیابی کرده‌اند.

بر پایه تحلیل رسانه‌های روسی، تعطیلی آژانس یهود در روسیه نشان می‌دهد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس ‌جمهور روسیه دوستی تهران را انتخاب کرده و به همین دلیل از تل‌آویو فاصله می‌گیرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به این موضوع تصمیم اخیر مسکو برای تعطیلی «آژانس یهود» را رویدادی حساس خواند که بر روابط تل‌آویو-مسکو تأثیر خواهد گذاشت.

پیش از این نشانه‌های شکاف اولیه در مناسبات امنیتی روسیه و رژیم صهیونیستی در متوقف شدن امتیاز آسمان باز برای هواپیماهای رژیم صهیونیستی در فضای سوریه بازتاب پیدا کرده بود که از آغاز افول در روند همکاری‌های مسکو- تل‌آویو خبر می‌داد.

لحظه تولد «وی او دی»‌ها در ایران نامشروع بوده/ سنت سریال سازی کشور با این روند مبتذل نابود می‌شود

سید مهدی ناظمی معتقد است در حال حاضر صداوسیما فاقد یک ساختار سالم، استاندارد و قوی در حوزه تولید کارهای نمایشی است. از سوی دیگر الگوی مناسبی نیز برای کنترل کیفی و سنجش فعالیت‌های نمایشی وجود ندارد.

لحظه تولد «وی او دی»‌ها در ایران نامشروع بوده/ سنت سریال سازی کشور با این روند مبتذل نابود می‌شود

خبرگزاری فارس – گروه هنر و رسانه - علی عبدالهی: مدتهاست که در میان تولیدات نمایشی داخلی، اثر چشم‌گیر و پرمخاطبی به چشم نمی‌خورد. آن هم دقیقا در نقطه‌ای که تحلیل کیفی آمار کمی سریال‌های تلویزیونی بیشتر از گذشته است. از سویی مخاطب در شرایط کنونی حاضر است به بهای پرداخت حق اشتراک نسبتا گران سامانه‌های پخش آنلاین فیلم، قید بسیاری از تولیدات تلویزیونی ضعیف و متوسط را بزند. افت فاحش و از روی رفع تکلیف تولیدات نمایشی صداوسیما و عدم نظارت کیفی بر تولیدات، نکته‌ آشکاری است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های جذب مخاطب تلویزیون را از بین برده است. در حوزه سریال‌های طنز نیز مدتهاست که کار نو و خلاقانه‌ای در سطح آثار شاخص دهه ۸۰ دیده نمی‌شود، مگر استثنائاتی معدود. آنچنان که مشهود است، تلویزیون در دوره مدیریت سابق، بیشتر از حوزه سریال‌ روی ساخت برنامه‌های سرگرمی‌محور با حمایت اسپانسرها متمرکز بود و موجی از برنامه‌های تاک شو نیز در مدت زمان تولید شد. از سوی دیگر حامیان مالی برنامه‌های تلویزیون، به دلیل سود ناکافی در حوزه تولیدات نمایشی، در بحث سریال‌سازی تلویزیونی مشارکتی نداشتند. به همین بهانه، در خصوص وضعیت نابسامان سریال‌سازی در صداوسیما، با سید مهدی ناظمی پژوهشگر حوزه فلسفه سینما و هنر و مدیر مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو به گفتگو نشستیم.

در ابتدا نظرتان را در رابطه با شرایط کلی حاکم تحلیل کیفی بر تولیدات آثار شبکه نمایش خانگی، تولیدات صداوسیما و آسیب‌های موجود در فضای فعلی تولیدات نمایشی بفرمایید.

مسلم است که در حال حاضر وی اوی دی ها هزینه بیشتری در حوزه تولید آثار نمایشی انجام می‌دهند و این موضوع آسیب‌هایی را نیز به کار سریال سازی صداوسیما وارد کرده است. اما اینکه این مسئله را علت وضعیت فعلی صداوسیما در حوزه سریال سازی بدانیم درست نیست.

علتش این است که صداوسیما فاقد یک ساختار سالم، استاندارد و قوی در حوزه تولید کارهای نمایشی است. از همان ابتدای کار رقابتی میان تولیدکنندگان آثار وجود داشته و در اثر این رقابت انحصار خلق می‌شود. افرادی برای ساخت و پیشبرد آثار نمایشی در صداوسیما انتخاب می‌شوند و بر اساس آن مواهب و امتیازاتی که بدست می‌آورند، موظفند در قبال برند صداوسیما متعهد باشند و به آن احترام بگذارند. مطابق با قوانین و مقررات، به طور مثال در تمام دنیا اگر رسانه شما دچار بحران مالی شد، چنین نیست که افراد به راحتی قید همکاری با آن را بزنند و به همکاری با رقبا مشغول شوند. بلکه اگر فرد قید همکاری با رسانه را بزند، باید بخش قابل توجهی از درآمدی که طی سال‌های همکاری بدست آمده را به رسانه‌ بپردازد.

در تمام سال‌هایی که رسانه ملی ملک طلق تولیدکنندگان آثار و فاقد ساختار تولید استاندارد بوده، رسانه حرفه‌ای نداشته‌ایم. کیفیت تولید در برخی موارد بالا بوده اما رسانه‌داری و مدیریت رسانه‌ای حرفه‌ای نداشته‌ایم. چون کسانی که مدیریت رسانه کشور را بر عهده داشتند، اغلب مهندس بودند و عمدتا تولیدکنندگان برای آنان خلق ادبیات می‌کردند. در مواجهه با چهره‌ها نیز هم هزینه هنگفت صرف آن‌ها شد، هم تعهدات فرهنگی - سیاسی که مد نظر داشتیم رعایت نکردند و هم اینکه در بزنگاهی که می‌توانست به واسطه بسیاری از سلبریتی‌ها هژمونی صداوسیما در روابط رسانه‌ای تثبیت شود، برخی از آنان با صداوسیما خداحافظی کرده‌اند. این کار حرفه‌ای نیست.

از طرفی لحظه تولد «وی او دی»‌ها در ایران نامشروع بوده و این روند باید اصلاح شود، محل ورود و خروج سرمایه باید مشخص و تحت نظارت دقیق قرار بگیرد. به طور مثال وقتی من به عنوان مصرف کننده اینترنت شاهد افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی هستم، باید بدانم که درصدی از پول سلبریتی‌ها را من پرداخت می‌کنم. این هزینه‌های هنگفتی که برای حضور سلبریتی‌ها در «وی او دی»ها مصرف می‌شود، بخشی از آن به وسیله مصرف اینترنت مردم تأمین می‌شود و این چرخه قطعا باید اصلاح شود. نظام مالی «وی او دی»ها فاسد است، این چرخه از حق من شهروند سرقت می‌کند و در آنسو برای سلبریتی‌ها پرداخت‌های چندین برابری صورت می‌گیرد. یک نوع فساد مالی نهادینه شده‌ای در «وی او دی‌»ها وجود دارد که باید اصلاح و تحت نظارت کارشناسی شده قرار بگیرد. علاوه بر این باید نظام مالیاتی مشخصی تدوین گردد و مالیات حضور سلبریتی‌ها نیز مطابق با عرف جهانی و به شکلی روشن پرداخت شود.

از سوی دیگر، باید بررسی شود که در قراردادهای بین سلبریتی‌ها و «وی او دی»ها، آیا تبانی صورت می‌گیرد؟ در حال حاضر برخی از قراردادهای جعلی «وی او دی»ها باعث فشار بر صداوسیما می‌شود و امکان فعالیت از صداوسیما در حوزه سریال سازی سلب می‌شود. پس در درجه اول مسئله قراردادهای جعلی، شائبه پول شویی و فساد مالی شدید باید حل و فصل شود.

با این حساب مداخله‌ای از سوی نهادهای مسئول و ضابطین مرتبط با مباحث مالی در فضای پلتفرم‌ها باید صورت بگیرد؟

سرمایه‌داری ذاتا انحصارطلب است. با توجه به انحصاری که در حوزه «وی او دی»ها شکل گرفته، به لحاظ ساختاری باید «وی او دی» رقیب ایجاد کرد. این فرصت در اختیار روبیکا قرار داشت که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت این موضوع حاصل نشد. در حال حاضر اولا باید یک «وی او دی» سالم ایجاد شود، دوم اینکه قوانین بازدارنده و مالیاتی با تناسب درآمدها – به عنوان یک اصل بدیهی- تدوین شود. این حجم از رها شدگی در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود. این افسار گسیخته‌ترین نوع سرمایه‌داری در جهان است. در بخش سریال سازی، «وی او دی»ها همان کاری را می‌کنند که در دهه ۵۰ فیلم فارسی سازها می‌کردند. البته در همان زمان هم فیلم‌های شریفی توسط «کیمیایی» و «مهرجویی» ساخته می‌شد.

این استدلال بسیار غلطی است که برای پیشگیری از مشاهده محتوای سریال‌های ماهواره‌ای توسط مردم، ذائقه مخاطب ایرانی را با تحلیل کیفی تولید آثار مبتذل شکل دهیم. اکثریت شبکه‌های ماهواره‌ای مبتنی بر جاذبه‌هایی هستند که شما امکان رقابت با آن‌ها را ندارید. در وضعیت کنونی، باید در حوزه سریال سازی مزیت رقابتی شکل بگیرد. رقابت عادلانه بین «وی او دی»ها و صداوسیما باعث پیشرفت کار آن‌ها می‌شود، اما وضعیتی که به ابتذال نیز آغشته شده نامش رقابت نیست. خانواده ایرانی ۲۰ سال به ایرج طهماسب با مجموعه کلاه قرمزی عادت کرده است. حالا می‌گوید ساخته جدید ما برای بچه‌ها نیست. سنت سریال سازی کشور با این روند مبتذل نابود می‌شود.

در رابطه با سنت سریال سازی ما در مقطع کنونی، برخی معتقدند که آنچه از تولیدات شاهدیم در ظاهر با فرهنگ و عرف جامعه ایران قرابت چندانی ندارد، در این خصوص نظرتان را بگویید.

سنت سریال سازی ما در سال‌های پیش از انقلاب و از روی شباهت‌های موجود، احتمالا تحت تاثیر سنت سریال سازی ایتالیا و با آن حال و هوا شکل گرفته است. از این رو در سنت سریال سازی ما بذله گویی و شوخی‌های مختلف سابقه داشت. بعد از انقلاب نیز سنت ملودرام‌های خانوادگی شکل گرفت و تقریبا این دوپایه سنت سریال سازی ما را ادامه دادند و انواع و اقسام فرم‌ها از آن‌ها خلق شد.

در مورد اینکه ما باید چگونه سریالی بسازیم یا از چه فرم‌هایی تبعیت کنیم، مطلقا پژوهشی صورت نگرفته است. رویه سریال سازی از اساس این بوده که مدیر سفارش نمی‌دهد، بلکه تهیه کنندگان آثارشان را عرضه می‌کنند. به همین سادگی که عرض شد، یک اتفاق ساختاری در سریال سازی ما رخ داد. رویه‌ای که تهیه کنندگان به فراخور مناسبت‌های مختلف آثارشان را عرضه می‌کردند و با اندک اصلاحاتی از سوی مدیران به مرحله تولید می‌رفت. اغلب مدیران ابزار و دانش سنجش و پایش مواجهه با هنرمندان را ندارند. نتیجه‌ای این کار سرکنگبینی شد که فقط صفرا می‌افزاید!

سازندگان برخی از آثار داخلی که آدم‌های مستفرنگ و بی‌تعلقی به فرهنگ و اعتقادات بودند، برای ساخت آثار نیاز به یک الگویی داشته است. در این بین نیز نه خود او این انگیزه را داشته که الگویی خلق کند و نه مدیر برای او مسیر برای پژوهشی در راستای طرح الگو ترسیم می‌کند. اگر مثلا بخواهد با الگوی سریال سازی فرانسه یا ایتالیا نیز فیلم بسازد، مدیر به او اجازه پخش نمی‌دهد. مجبور است که صرفا ظاهر کاراکترها را تحلیل کیفی متناسب با خواست مدیر طراحی کند و محتوا همانی است که الگویش تناسبی با فرهنگ داخل ندارد. این موضوع چرا رخ می‌دهد؟ این کار به این دلیل اتفاق افتاده که در ساختار تولیدی خود ابزار و دانش سنجش و کنترل کیفی فعالیت‌های نمایشی را ندارید.

موافقت سازمان برنامه و بودجه با پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد: تسهیلات نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در روستاها، سرانجام به دستور رئیس جمهور و با مساعدت سازمان برنامه و بودجه افزایش یافت.

موافقت سازمان برنامه و بودجه با پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، دولت با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و در شرایطی که بار مالی سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی را به دوش می‌کشد، با هدف رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن مقاوم در روستاها در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، نوسازی بافت فرسوده روستایی و ارتقای سطح کیفی زندگی روستاییان تصمیم گرفت سقف تسهیلات ساخت مسکن در مناطق روستایی را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور دیروز در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه بودجه خواستار مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی شد و سازمان برنامه و بودجه نیز در اجابت دستور رئیس جمهور، با وجود برنامه جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه فشار بودجه‌ای تورم زا موافقت کرد که سقف تسهیلات مسکن روستایی افزایش یابد.

بر اساس این گزارش از روز شنبه (هشتم مرداد) با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به همه بانک‌های عامل، سقف مبلغ وام نوسازی و به‌سازی واحدهای مسکونی روستایی از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و فرآیند دریافت وام جدید در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز می شود.

«اکبر نیکزاد» رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از تسهیل ایجاد شده در طرح‌های توسعه روستایی، به نمایندگی از جامعه روستائیان کشور از زحمات دولت مردمی دکتر رئیسی و مساعدت‌های سازمان برنامه و بودجه در ابلاغ این قانون تشکر کرد.

رئیسی: «دولت در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد»

شفقنا- رئیس جمهور ضمن تاکید بر پیگیری جدی موضوع حقابه ایران از افغانستان، دستور داد سایر راهکارهای موجود برای تامین آب شرب و کشاورزی مردم سیستان و بلوچستان در اولویت کاری وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه، در جلسه هیأت وزیران، وزرای امورخارجه و نیرو را مامور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند کرد و گفت: دولت سیزدهم در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.

وی همچنین به وزارتخانه‌های مربوطه ماموریت داد که با جدیت، سایر راه‌های تامین آب شرب و آب کشاورزی برای مردم استان سیستان و بلوچستان از جمله از طریق حفر چاه‌های ژرف و اختصاص دکل‌های ویژه را پیگیری نموده و هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

رئیس جمهور با اشاره به دیدار دیروز خود با ائمه جمعه سراسر کشور، کارآمدی را مهمترین شاخص در انتصابات مسئولان ملی واستانی و محلی اعلام کرد و گفت: مدیران دولت سیزدهم باید کارآمد، انقلابی و تحول‌خواه باشند و اگر غیر از این باشد، هدف‌گذاری‌های انجام گرفته محقق نخواهد شد.

وی انتخاب مسئولان کارامد را حق‌الناس خواند و گفت: مردم صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند و به گردن همه مسئولان حق دارند و ما نیز تحت هیچ شرایطی نباید از احقاق حق‌الناس کوتاه بیاییم.

رئیسی با تشکر صمیمانه از مردم برای ادامه همکاری در مصرف برق خانگی گفت: الحمدالله با همراهی خوب مردم و مدیریت اثربخش وزارت نیرو، امسال مشکل قطعی برق نداشته‌ایم اما با توجه به کمبود زیرساخت‌های تولید انرژی، کنترل مصرف برق، همچنان یک اولویت مهم در کشور است.

وی با انتقاد از اهمال برخی دستگاه‌ها در فروش اموال مازاد و با بیان اینکه فروش این گونه تحلیل کیفی اموال تکلیفی قانونی است، وزیران را مکلف کرد، این وظیفه قانونی را با جدیت و مطابق آنچه در قانون مقرر شده، اجرا کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تناقض در برخی آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی، افکار عمومی را دچار ابهام می‌کند، گفت: مرکز آمار مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاه‌ها نیز به آن تاسی کنند.

وی افزود: این گونه آمارهای نامستند، حتی در تصمیم‌سازی‌های درون دستگاهی نیز مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار هماهنگ شود.

در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از آمادگی بخش خصوصی و تعاون برای کمک به دولت ارائه شد که قدردانی رئیس جمهور را به همراه داشت.

رئیسی با اشاره به این اعلام آمادگی خاطرنشان کرد: این دو بخش با ظرفیت‌ها و امکانات وسیع خود آماده همکاری با دولت هستند و مسئولان دستگاه‌ها در سالی که محور نامگذاری آن تولید است، باید از این تمایل به همکاری بهره‌ ببرند و تولیدات از جمله در بخش خدمات به مردم را افزایش کمی و کیفی دهند.

زیربنای اجتماعی چالش اقتصادی

دنياي اقتصاد-هنگامه عليقلي : نهادهای دولتی پس از ۶ دوره اجرای پر فراز و نشیب برنامه‌های توسعه‌ای کشور اذعان کردند که نه تنها این برنامه‌ها کمتر از ۳۵ درصد محقق شده‌اند، بلکه در مواردی اجرای برنامه‌ها نیز از اهداف خود فاصله گرفته یا انحراف مسیر پیدا کرده‌اند. این موارد تورم، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، تنگنای معیشتی مردم و مواردی از این دست بود. نهادهای سیاستگذار حدودا یک سال از تدوین برنامه هفتم توسعه عقب مانده‌اند. این مساله تذکر رهبری را در پی داشت. حالا در مجامع تصمیم‌ساز بحث برسر تغییر ریل‌گذاری برنامه‌های توسعه است.

زیربنای اجتماعی چالش اقتصادی

روزگذشته همایشی به همت مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور مدیران ارشد و تصمیم‌ساز کشور برگزار شد تا اهمیت تغییر ریل‌گذاری برنامه هفتم توسعه تبیین شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» هر یک از مسوولان در همایش مذکور چند جمله طلایی تحلیل کیفی تحلیل کیفی عنوان کردند ازجمله اینکه سیداحسان خاندوزی‌، وزیر اقتصاد در همایش مذکور اعلام کرد برنامه‌های توسعه محل پرداختن به همه مسائل نیست، بلکه فرصت مغتنمی برای خروج از روزمرگی است و باید مسائل راهبردی شود. بابک نگاهداری، ‌رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: ‌توسعه در کشور متولی ندارد و اگر جلد روی برنامه‌های توسعه ادوار گذشته را ‌برداریم اساسا مشخص نیست که آن برنامه‌ها برای چه کشوری و چه دوره‌ای نوشته شده است.

سید‌شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس نیز گفت برنامه‌های توسعه گذشته بدون تحلیل و برآورد محیط بین‌المللی نوشته شده و تحریم، عامل اصلی موفق نشدن برنامه‌های عمرانی کشور در برنامه اول توسعه است. حسینی همچنین هشدار داد که اگر برنامه‌های توسعه‌ای کشور را در سطح سند حکمرانی نگاه نکنیم به آیین‌نامه اداری تبدیل می‌شود. در این میان سخنان علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و حسین حسین‌زاده‌بحرینی، نماینده مجلس و طراح طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی درباره ضرورت اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه بود.

انتقاد خاندوزی از سیاستگذاران گذشته

سیداحسان خاندوزی، ‌وزیر اقتصاد در نخستین همایش ملی نخستین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری با انتقاد از روزمرگی‌های موجود گفت: در جامعه‌ای که سیاستگذاران آن در گذشته به کوته‌نگری و تصمیمات فوریتی مبتلا بودند تدوین برنامه‌های توسعه فرصت مغتنمی برای خروج از روزمرگی‌هاست.

خاندوزی با اشاره به شرایط کنونی کشور از تصمیم‌سازان درخواست کرد تا با دقت بیشتری در تدوین برنامه هفتم توسعه گام بردارند و از تصمیمات فوریتی اجتناب کنند. به گفته وی در سال ۹۵ که ماه‌های پایانی تدوین برنامه ششم توسعه بود، کمتر از امروز دچار روزمرگی و فوریت بودیم. وقتی از برنامه هفتم توسعه صحبت می‌کنیم، باید فراتر از قوای مقننه و مجریه نگاه و به اجماع بین قوا توجه کنیم.

خاندوزی به تعیین تکلیف انتخاب سیاست‌ها در تدوین برنامه توسعه اشاره کرد و خطاب به تصمیم‌سازان در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر رویکرد مجمع تشخیص به تدوین برنامه تغییر کند، شاهد بهبود در برنامه توسعه هفتم خواهیم بود و چنانچه انتخاب‌های سیاستی در سیاست‌های کلی برنامه تعیین تکلیف شود، می‌توانیم به نتایج برنامه امیدوار باشیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ثبات اقتصادی و مهار تورم، تسهیل جدی و کاهش هزینه تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و صادرات و توزیع عادلانه درآمد سرفصل تدوین برنامه هفتم توسعه است و اگر اولویت‌بندی نکنیم، خروجی این برنامه هم مثل پروژه‌های متعدد عمرانی کشور می‌شود که بسیاری نیمه‌کاره و بدون نتیجه مانده است. خاندوزی مشکل کنونی کشور را ناشی از عدم علم به راهکارها ندانست. او اعلام کرد که مشکل اصلی این است که سیاستگذار در موارد تناقضات سیاست‌ها به سیاست‌گذاری خود پایبند نیست.

به گفته خاندوزی، این موضوع در بودجه هم دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ناتراز هستند و در دل خود پیامدهایی را به دنبال دارد یا اینکه ناترازی‌های دولت تشدید می‌شود و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی و همه آمال و آرزوهای خوب باشد که حتما هم رخ نخواهد داد. وزیر اقتصاد اظهار کرد که برای سیاستگذاری درست از بین مسائل اولویت‌دار و مهم باید به لوازم آن پایبند باشیم و در تدوین سیاست‌ها هم التزام وجود داشته باشد همچنین دستگاه‌های دیوان‌سالار اصلاح رویه داده و شاهد تغییر برخی روندهای نظام مدیریتی، انتصاب‌ها، پاداش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشیم وگرنه با دیوان‌سالاری موجود نمی‌توان به اهداف مدنظر دست یافت، نتیجه آن می‌شود که طبق ارزیابی‌ها بیشترین پایبندی به قوانین تحلیل کیفی برنامه ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده است.

دفاعیه رئیس‌کل از طرح مجلس

«یکسری روابط نیاز به اصلاح دارد که شامل روابط بانک‌ها با مشتریان، روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها می‌شود. در این مورد به عزم جدی بخش‌های مختلف اعم از قوای سه‌گانه کشور نیازمندیم.»

اینها جملات علی صالح‌آبادی، ‌رئیس کل بانک مرکزی است که در همایش مذکور خواستار توجه به ضرورت اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه شد. صالح‌آبادی به انحرافات اجرایی برنامه‌های قبلی نسبت به اهداف اشاره کرد و گفت: تفاوت معناداری بین اهداف تعیین شده با آنچه محقق شده وجود دارد که آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین ضرورت دارد، زیرا نمی‌توان در برنامه آرمان و آرزوها را بنویسیم، اما الزامات آن را به درستی مدنظر قرار ندهیم، چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد. صالح‌آبادی گفت: برخی دستگاه‌های ما خلأهای قانونی دارند و متاسفانه می‌گویند این موارد را در یکی از بندهای برنامه‌ توسعه بیاوریم تا آن خلأ قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی درست نیست.وی افزود: در تدوین برنامه توسعه هم به‌ بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود، چرا که متاسفانه در تامین مالی، نگاه‌ها بانک‌ پایه است و باید بررسی کرد که چگونه می‌توان برای تامین مالی از مشارکت مردمی بهره برد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی اشاره کرد که در دستورکار مجلس قرار دارد. صالح‌آبادی طرح مجلس را برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: این طرح عمدتا ناظر به اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی است که نتایج قابل توجهی خواهد داشت، البته همه دستگاه‌های کشور باید کمک کنند تا اصلاحات اساسی در نظام بانکی صورت گیرد.

دعوا در درون دولت بر سر چیست؟

«از آسیب‌های اقتصادی کشور غافل شدیم یا برای‌مان عادی شده است؛ آسیب‌هایی همچون تورم دو رقمی، بیکاری جوانان و ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی برای ما به یک پدیده عادی تبدیل شده و نمی‌توانیم آنها را مدیریت کنیم.» این جملات را طراح طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش مذکور اعلام کرد. به گفته بحرینی، ‌تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصلاح نظام بانکی و مالیاتی ممکن نیست. اصلاح نظام بانکی کشور در به نتیجه رسیدن برنامه‌های توسعه که تامین‌ مالی در آن نقش مهمی دارد یکی از پیش‌نیازهای اصلی برنامه هفتم توسعه است.» بحرینی به واکاوی این پرسش عمومی پرداخت که چرا برنامه‌های توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. به گفته بحرینی تا زمانی که به پیش‌نیازها توجه نشود برنامه‌ها به درستی تدوین و اجرا نخواهند شد. او اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح جبران پرداخت خدمات و اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور را از پیش‌نیازهای اصلی در به نتیجه رسیدن برنامه‌های توسعه کشور دانست و گفت: برای نخستین بار در لایحه بودجه، این دولت از مجلس خواست اصلاحات پارامتریک در قوانین مربوط به تامین اجتماعی انجام شود، اما مجلس مخالفت کرد و اصلا به صحن نرسید. وی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام پرداخت و جبران خدمات گفت: دعوایی بین دولت و بخش خصوصی و همچنین در داخل دولت برای انواع استخدام‌ها وجود دارد. تا زمانی که نظام پرداخت همگن و قابل اتکا وجود نداشته باشد کارکنان هم انگیزه لازم را ندارند کما اینکه تفاوت پرداخت حقوق در بین بانک‌های دولتی و خصوصی باعث کم شدن انگیزه در کارمندان بانک‌های دولتی و افزایش تمایل آنها برای استخدام در بانک‌های خصوصی شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین اجتماعی اصلاح شود، گفت: باید اصلاحات لازم در دستگاه‌های متولی بیمه و تامین اجتماعی صورت گیرد. اکنون سازمان بازنشستگی با داشتن ردیف بودجه مبالغ زیادی از بودجه عمومی را می‌گیرد که این به صورت اپیدمی خطرناک درآمده است. وی با اشاره به اهداف تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی گفت که متاسفانه تاکنون این شورا به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است.

طبقه متوسط لاغر شده است

«۳۳ ‌درصد مردم به مهاجرت تمایل دارند این افراد در گروه افراد مولد، کارآفرین و نخبه قرار دارند. از نظر من حتی اگر نتوانند مهاجرت کنند و پشت صندلی خود در اداره نشسته باشند باز هم مهاجرت کرده‌اند.» این جملات تامل برانگیز بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است که در همایش دیروز عنوان کرد و گفت: تقویت تحلیل کیفی جامعه یک اولویت است. شاهد افت سرمایه اجتماعی، امید و اعتماد هستیم. حال اینکه باید بخشی از برنامه توسعه به سمت تقویت برنامه اجتماعی برود. خط فقر شامل ۵/۲۶ میلیون نفر شده است. یعنی طبقه متوسط لاغر شده، حال اینکه طبقه متوسط پیشران توسعه کشور است. باید با رشد اقتصادی پایدار به سمت تقویت طبقه متوسط برویم و مردم احساس نکنند دولت توانمندی‌اش را از دست داده است. در همین راستا لازم است مسائلی همچون آلودگی هوا، کم آبی، فرونشست، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها حل شود تا اعتماد مردم جلب شود. به گفته نگاهداری ۳۳درصد از مردم ایران به مهاجرت تمایل دارند که عمده آنان شامل کارآفرینان، جامعه دانشگاهی و سرمایه‌گذاران می‌شود که موتور توسعه هستند. شاید آنها مهاجرت نکنند، اما حس تعلق‌شان از بین می‌رود. باید بتوان اعتماد رفته را برگرداند‌ و حس تعلق و عدم میل به مهاجرت را ایجاد کنیم. از طرف دیگر موضوع رشد جمعیت و نرخ باروری هم مهم است چون با این وضعیت در ۱۵ سال آینده رشد جمعیت صفر می‌شود. این پژوهشگر درباره تورم ۴۰ درصدی گفت: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم [مشارکت] مردم را از دست خواهیم داد و بدون مشارکت مردم هیچ برنامه توسعه‌ای محقق نمی‌شود. وقتی تورم همچنان بالا باشد سرمایه‌ها به سمت تولید نرفته و به سمت سکه و دلار می‌روند.

نگاهداری درباره توسعه نیز گفت: توسعه در کشور متولی ندارد و هیچ فردی در کشور به دنبال تحقق برنامه توسعه نیست و در واقع سازمان برنامه، سازمان بودجه است که همه هم و غمش صرف بودجه می‌شود. پیشنهاد ما این است که نهادهای رسیدگی به بودجه‌های جاری از عمرانی جدا شده و حتی نهاد توسعه‌ای چابک و چالاک زیرنظر رئیس‌جمهوری شکل بگیرد. او رشد اقتصادی را پیشران توسعه دانست و گفت: در سه سال گذشته رشد اقتصادی منفی بوده که امسال مثبت شده است. این وضعیت برای نرخ تصویب سرمایه‌گذاری هم وجود دارد. ظرفیت‌های درونی رشد اقتصادی ناپایدار است که باید آن را تقویت کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای ترانزیت کالا در کریدور شمالی و شرقی و غربی از طریق روسیه و چین گفت: باید در حوزه اقتصادی با کشورهای همسایه مراوده داشت، حال اینکه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کم توجهی شده است. بخشی از دلیل آن هم به خاطر محدودیت‌ها و علل مختلفی همچون تحریم است. جمع‌بندی در مرکز پژوهش‌ها این بوده که باید در نظام جدید بین‌المللی جایابی کنیم چون آرایش نظام بین‌المللی در حال بازآرایی است و باید بتوانیم جای خود را درست تعریف کنیم وگرنه تاثیرات منفی برای توسعه و پیشرفت خواهد داشت. باید روی رشد اقتصادی تمرکز کرد و این موضوع به عنوان دال مرکزی برنامه هفتم توسعه باشد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تمرکز بر برداشتن موانع سرمایه‌گذاری را امری مهم برشمرد و گفت: باید به سمت اقتصاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حرکت کرد و دیپلماسی اقتصادی در دستور وزارت خارجه باشد. اگر ما با جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم باید رویکرد دستگاه دیپلماسی هم به این سمت باشد. حتی رایزنی‌های اقتصادی هم با هدف استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و فرامنطقه تعیین شود. نگاهداری رشد صنعتی در سال‌های گذشته را منفی خواند و گفت: خروجی صادرات صنایع و ارزش افزوده و فناوری ما پایین است پس باید روی رشد صنعتی با تحول در فناوری‌های نوین تمرکز کرد. اکنون باید به سمت هدفمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای کیفی زنجیره‌های صنعتی و خدمات اجتماعی رفت. وی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی گفت: ما در سه سال گذشته با رشد واردات غلات مواجه بودیم و واردات محصولات غذایی و کشاورزی ۱۸ میلیارد دلار بوده است. بخش اعظمی از کشاورزی هم وابسته به منابع آب زیرزمینی است. تداوم این مدل کشاورزی پاسخگوی امنیت غذایی نیست.

ضرورت اصلاح نظام حکمرانی

همچنین در این همایش سید‌شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از لزوم اصلاح حکمرانی و تغییر در نظام برنامه‌ریزی سخن گفت. به گفته حسینی به تجربه و تحلیل بین‌الملل توجه کمی داریم؛ به‌نحوی که در برنامه اول تحلیل کیفی به دلیل تحریم موفق نبوده‌ایم و در برنامه ششم هم یکی از دلایل عدم موفقیت آن تحریم بوده است و این یعنی نتوانستیم مشکلات را حل کنیم. وی‌ افزود: در حال حاضر اقتصاد ایران با کندی سرمایه‌گذاری و رشد و بیکاری و تورم مواجه است. تشکیل سرمایه ثابت از منظر تقاضا بدترین وضعیت را دارد و فشار بسیاری در تامین مالی ما بر دوش نظام بانکی است. به گفته این نماینده مجلس، در تدوین برنامه توسعه هفتم، تاکید بر کیفیت است. برنامه توسعه را باید در سطح سند حکمرانی دید وگرنه به آیین‌نامه اداری تبدیل خواهد شد و اگر محیط کسب‌وکار بهتر نشود شاهد توفیقاتی در کشور نخواهیم بود. حسینی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور نیست، گفت: برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد با اهداف را حل کند.

به گفته وی به‌طور رسمی از ۱۳۲۵ درگیر برنامه توسعه هستیم و در این زمینه سابقه ۷۶ساله داریم که خودش یک ظرفیت است. حسینی تصریح کرد: در آن زمان مشخص کرده بودند که ۶۳میلیارد ریال پول نیاز است تا اهداف توسعه‌ای که تعیین کردند محقق شود. متاسفانه به اهدافی که در شاخص‌های مختلف رشد اقتصادی و تورم و نرخ بیکاری تعیین کرده بودیم، نرسیده‌ایم. حسینی گفت: اهداف و عملکرد برنامه‌های توسعه باهم قابل قیاس نیست؛ البته بین ظرفیت و عملکرد هم فاصله خیلی زیاد است و برنامه‌ توسعه هفتم باید مشکل شکاف‌ عملکرد با اهداف را حل کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا